نجيب صديق
حسنًا..
تبدو الصورة اليوم مختلفة قليلًا مع اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، حيث جرى الحديث عن رسم خطوط عمل واضحة للأولويات الست التي أُطلق عليها «برنامج عمل الحكومة». هذه الخطوة، على بساطتها، تعكس إدراكًا متأخرًا لحقيقة كنا نعيشها جميعًا؛ وهي أننا طوال السنوات الماضية كنا نتحرك دون برنامج واضح يوجه عمل الدولة، سواء في الجانب الاقتصادي أو الخدمي أو المالي أو حتى الأمني.
لقد عشنا مرحلة طويلة من الارتباك، تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع التعقيدات السياسية والاجتماعية والأمنية. وكانت النتيجة أن وجد المواطن نفسه في مواجهة واقع صعب تتفاقم فيه التحديات يومًا بعد يوم، بينما تبدو مؤسسات الدولة عاجزة عن تقديم حلول جذرية.
اليوم، ومع الحديث عن برنامج عمل للحكومة، يصبح السؤال الأهم: هل نمتلك الإرادة الجماعية لدعم أي مسار جاد يهدف إلى الخروج من هذا المأزق؟
إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة، ولا يمكن لأي حكومة ـ مهما كانت قدراتها ـ أن تنجح دون وجود اصطفاف وطني حقيقي يضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى.
إن الهدف الأسمى الذي يجب أن نتفق عليه جميعًا هو الحفاظ على وطننا وإنقاذه من دوامة الأزمات. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن نبتعد عن لغة الاتهامات والتخوين والتكفير والشك في النوايا، وأن نتجاوز سياسة الإقصاء التي أنهكت المجتمع وأضعفت الدولة.
من حسن حظ بلادنا أن لها خصوصية مختلفة عن كثير من الدول؛ خصوصية في التاريخ والجغرافيا والتركيبة الاجتماعية. وهذه الخصوصية قد تكون مصدر قوة إذا أحسنّا استثمارها، لكنها قد تتحول إلى عامل ضعف إذا استمر الانقسام والصراع بين أبنائها.
لذلك، فإن الطريق الأقرب إلى الخروج من الأزمة يبدأ بتحقيق قدر من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيدًا للتوجه نحو التنمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس عادلة وشاملة لا تقصي أحدًا.
إن الوطن يتسع للجميع، ولا يمكن أن يُبنى مستقبل مستقر إلا بمشاركة الجميع أيضًا. ولهذا فإن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو مصالحة وطنية حقيقية تُعيد الثقة بين مختلف الأطراف وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها العمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد.
فلنعمل على تحقيق هذه المصالحة قبل فوات الأوان.
الأحد 19 رمضان 1447هـ
8 مارس 2026م
