البنوك ملزمة بصرف مرتبات الموظفين مهما بلغت مديونية الدولة لها

أتمنى من قيادة البنك المركزي بالتدخل لدى البنوك التي تخلت عن مسؤوليتها بصرف مرتبات الجهات الحكومية التي سبق وأن خاضت معارك محتدمة سابقا، مع بقية البنوك وشركات الصرافة، للحصول على ميزة صرف المرتبات عبرها، وعدم القبول بأي من أعذارها السمجة، حول عدم وحود سيولة نقدية لديها، باعتبار هذا، دليل تهربها من المسؤولية، وتراجعها عن طبيعة المهمة التي قبلتها وقامت بها منذ سنوات، ضمن التزاماتها المالية ومسؤولياتها الوطنية الملزمة.

ولكون استمرار تلاعبها بمعاناة الموظفين، في القطاعين المدني والعسكري للشهر الرابع والخامس يكشف مدى فشل وتخبط تلك البنوك من جهة، وتورطها باخفاء كتلة النقد المحلي عن السوق لغرض التلاعب واحياء المضاربات وزعزعة استقرار الصرف وتعطيل مهام الحكومة في الإيفاء بواجباتها والتزاماتها واستغلال حداثة وزير المالية وعجز وزارته عن توفير السيولة المالية اللازمة لصرف المرتبات من جهة أخرى.

ناهيك عن ضرورة إلغاء التعامل مع تلك البنوك المعطلة ومحاسبتها على نكثها بتعهداتها وفق الاتفاقيات والتفاهمات الحكومية السابقة معها ومع البنك المركزي الذي وافق على منحها امتيازات صرف مرتبات موظفي الدولة عبرها، ويتجاهل اليوم مسؤوليته بضرورة تنبيها بمسؤلياتها وعدم السماح لها بالتهرب من التزاماتها تجاه مهمة صرف المرتبات أو إغلاق أبوابها باعتبارها بنوك فاشلة مفلسة عاجزة عن القيام بأهم مسؤولياتها.

الى متى يستمر تلاعب البنوك بمعاناة الموظفين وحرمانهم من مرتباتهم؟!