وفقاً للدستور اليمني الذي يشير إلى أن رئيس الجمهورية شخص منتخب من الشعب، ووفقاً للمادة 9 من الإعلان نفسه تشير إلى عدم مخالفة هذا الإعلان لنصوص وأحكام الدستور، وهي المادة التي تمثل العبوة الناسفة لهذا الإعلان إذا استدعت الضرورة والمصالح. لكن القانون واضح لا يحتاج إلى تأويل.
وتكمن الآثار القانونية الآتية:
آثار ذلك البطلان:
1. عودة الأمر إلى الحالة التي كانت عليها قبل الإعلان، وهي عبدربه منصور هادي رئيس توافقي تم انتخابه بطريقة شرعية عن طريق صناديق الاقتراع.
2. استمرارية وشرعية الحكومة السابقة قبل الإعلان.
3. تعطيل الآثار القانونية من أي عمل قام به مجلس القيادة من تعيين أو عزل أو تشكيل حكومة أو تعيين حكومة أو اتفاقيات مبرمة من قبلهم.
هذه هي نظم وقواعد أساسية لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، مربوطة بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب من خلال تعديل نصوص الدستور في الحالات الاستثنائية كالحرب والكوارث الطبيعية.
كما أن تصرفات مجلس القيادة والحكومة الجديدة كلها باطلة، وكل ما قامت به يبقى تحت قاعدة البطلان المطلق.
وإنهاء لهذه الإشكالية هو عودة الرئيس السابق عبدربه منصور، طالما وأن الأوضاع مرتبة لحدٍ ما. فمن رغب باستمرار هذا الوضع فإنه سيجعل أي اتفاقيات مبرمة بعد الإعلان أمراً باطلاً ولا يمكن الاستفادة من الحكومة إلا في حالة العمل ذي الأثر النافع وليس الأثر الضار، بمعنى المنفعة مقبولة وفق نصوص القانون المدني والضرر مرفوع لبطلان الإعلان.
فلا تكثروا من أهمية مجلس القيادة والحكومة لأن الشعب ومصالحه محكومة وفق قواعد ونصوص عامة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها.
