المرحلة القادمة تتطلب تطبيق النظام والقانون وفرض هيبة الدولة

✍️د محمد حسن الوقيدي

تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة وإجراءات حازمة تعيد الاعتبار لمفهوم الدولة، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها النظام والقانون وهيبة المؤسسات. وفي هذا الإطار، يعمل مجلس القيادة الرئاسي ممثلاً بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكافة أعضاء المجلس، وبمساندة الحكومة الشرعية برئاسة دولة الدكتور شايع الزنداني رئيس مجلس الوزراء، بوتيرة عالية وخطى متسارعة من أجل ترسيخ سلطة الدولة وبسط نفوذها، وتحقيق الاستقرار المنشود في المحافظات المحررة.

وتأتي هذه الجهود مترافقة مع الدعم الأخوي الصادق والمستمر المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذين قدموا لليمن حزمة واسعة من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها دعم وتشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين قطاعات التعليم والصحة والطرقات، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الأساسية.

لقد كان لهذا الدعم الكريم أثر بالغ في تعزيز ثقة المواطن بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، وإشعاره بأن هناك إرادة حقيقية تمضي قدماً نحو تحسين الأوضاع المعيشية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتطبيق النظام والقانون، وفرض هيبة الدولة على أرض الواقع.

إن امتلاك الشرعية لسلطة القانون وقوة التنفيذ يتطلب جملة من الإجراءات الجوهرية، في مقدمتها:

توحيد قوى الجيش والأمن تحت قيادة وقرار وهدف وطني واحد.

توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتثبيت الأمن، وبسط الطمأنينة في حياتهم اليومية.

وعندما تتحقق هذه المرتكزات، ستغدو الشرعية قوة حقيقية وفاعلة على أرض الواقع، قادرة على حماية مصالح المواطنين وصون كرامتهم، وحينها سيلتف حولها كل أبناء الشعب اليمني، دعماً لمسار الدولة، وإيماناً بمشروعها الوطني الجامع، وصولاً إلى يمن آمن ومستقر تسوده العدالة وسيادة القانون.