الجنوب لن يعود إلى الوراء..

بقلم/ صالح علي الدويل باراس

منذ ان تحولت عاصفة الحزم الى عملية إعادة الأمل وماكنة الحديث عن التسوية تطحن " فنسمع جعجعتها ولا نرى طحينها" فلا تسويات حقيقية على الأرض لا خيار الدولتين ولا غيره من الخيارات لكن الحقيقة ان مابعد الحروب لا تنتج حلول سببتها ؛ بل ؛ تفرض حلول تستند إلى الاعتراف بحقائق الواقع على الارض

في اتفاق الرياض لم تكن الوحدة حاضرة ولم يكن خيار الجنوب حاضراً اتضح من اللحظة الأولى في تشكيلته وفي أداء القسم ، فقام على شراكات وما سواها أحاديث وتحليلات واجتهادات وفي هذا السياق استبشر بعضهم وضجوا بتصريح وزير الخارجية " الزنداني" وانه "دفن مشروع الجنوب "

التصريح لم يخرج عن سياق الشراكة مهما كانت ردّات الفعل حوله ، استبشارا او رفضا ، اما قضية الجنوب فصارت ركيزة أساسية لن يتجاوزها اي حل فقد مرّت بمنحنيات اشد خطراً مما هي الان حين كانت صنعاء "الكل في واحد" خطابا واحزابا وفتاوى وقبائلا ونخبا وعسكرة وامنا..الخ فظل مشروع الجنوب عصي على الاحتواء بل خرج في كل مرحلة اشد صلابة مما ظنوا

اذا كانوا يروجون ان الدولة الجنوبية فشلت بانهيار النموذج الاشتراكي ثم بمحاولة وحدوية أفشلوها حين حولوها ضم والحاق وإدارة بالاستعمار ، ثم فشل حوارهم في حلها بل في اقناع نخبة جنوبية شاركتهم فيه فانسحبث لانهم ارادوهم "صورة تمثيل جنوبي" فأبوا ؛ بل ؛ رفضت مخرجاته النخب اليمنية ولولا رفضهم ما وقع الانقلاب وتوطأ معه من تواطأ وهرب من هرب ثم الحرب الطائفية التي أثبتت ان معظم اليمنيين تعاملوا مع الطائفية كاحد الخيارات الوطنية لهم اما في الجنوب فكان خياره مقاومة "كسرت جباه" الطائفية اليمنية ، كل ذلك أثبت أن الوحدة انتهت مهما "جعجعوا"

الحلول في الحروب لا تعود من نقطة انطلاق ازمات الحرب بل تفرض مخرجات الحرب حلولها ، ولذا فلا خيار إلا بتفتيت اكثر من دولتين او بعودة الدولتين بغض النظر عن صيغتهما التي كانت قبل الوحدة او بعدها ؛ بل؛ بإيجاد مركز حكم في كل من الدولتين يرتضيه أغلب الناس فيهما ، فإذا اختار اليمنيون الطائفية سواء برضى او بأمر واقع فهذا خيارهم اما الجنوب فثار على الضم والالحاق والإدارة بالاستعمار ودحر الطائفية ، ولن تعيده لا مفاوضات عمان ولا غيرها فالطريق الصحيح ان يتوافق الجنوبيون بدعم من الجوار على صيغة حكم وطنية تقوم على وحدة الصف الجنوبي وإيجاد مركز حكم غير مركزي يوزع الكثير من الصلاحيات على الأطراف الفيدرالية

10 نوفمبر 2025م