أن تتقدم بشكوى ضد موظف ما تعرضت لسوء فعله مستغل وظيفته إلى مسؤليه في نفس المرفق في ظل التجرد من الموضوعية وعدم الحياد والتحيز لذلك الموظف بات أمر ملاحظ في كثير من المرافق وبات باب مفتوح لمثل أولئك الموظفين الذين يستغلون وظائفهم لتحقيق مأرب شخصية وإستثمار مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية مرتكبين في ذلك كل أنواع المخالفات والجرائم المختلفة من تزوير ورشوة وخيانة أمانة تحت حماية مظلة الوظيفة وبراعتهم في ممارسة الغش والتدليس وتارة إستخدام الأساليب الناعمة المبطنة في التقرب إلى رؤسائهم يخفون من سيء الأفعال ما يظهرون.
تتحول تلك الشكوى وإن كانت مدعمة بالأدلة والقرائن إلى نقمة على الشاكي وربما يتعرض للمسألة ومحاولة تأويل شكواه إلى جريمة يدان بها.
فمجرد أن تقرع باب رئيس مرفق ممن تجردوا من الموضوعية والحياد وانغمسوا في التحيز والمجاملة ونصرة الشخص المقرب منهم من مرؤسيهم من باب انصر أخاك ظالما اومظلوما على ظاهر الألفاظ دون البحث عن المعنى المراد من الحديث وهي منع الظلم والفساد والغي والعدوان.
كثير ممن يلجأ إليهم للفصل في مخالفات الموظفين سواء إداريين او عاملين في حقل السلطة القضائية أو الضبط القضائي او المرور والجمارك مجرد تقديم الشكوى في الموظف المخل إلا ينبري مدافعا حتى قبل أن يطلع على سطور الشكوى وشعاره الموظف والمرؤوس لا يخطأ ولايقع في الخطأ.
فالمسؤولية باب لتحقيق التوازن في الإدارة بين الموظفين المعنيين في أي مجال من مجالات الوظيفة العامة والمواطنين.
فتصور أن تقدم شكوى إلى مسؤول يوصف بكونه ممن يقيمون ميزان العدل ويقفون أمام الجريمة ويوقفون الزلل والخطأ وقبل أن يطلع على فحوى الشكوى وحيثيات الضرر لكنه علم أن الشكوى مقدمة ضد موظف يخضع لمسؤوليته حتى يقف مدافعا عن ذلك الموظف مثل هذا الموظف لا يخطأ ولا يكذب بعبارات وجيزة منح الموظف المقصر ومرتكب الإختلالات العصمة المطلقة التي ليس للبشر.
لمثل هؤلاء في أي موقع يشغلوه فالوظائف التي حصلتوا عليها ليس تشريف لكم بل هي تكليف لتقوموا بتحقيق العدل والنظام ومحاسبة المخطئ أيا كان لا لإلقاء الأحكام الجزافية دون البحث والتدقيق ومعاملة الشاكي والمشكو به ممن هم تحت مسؤوليتكم بميزان العدل بعيدا عن التحيز وعدم الموضوعية في أستقرأ الأحداث وعدم الحياد.
عصام مريسي
