يقف المرء حائرًا أمام ما يجري في مديرية أحور من تقطعات وقطاعات متكررة على امتداد الخط الساحلي، في ظل صمت مريب من قبل السلطات المحلية والأمنية في عاصمة محافظة أبين، هذا الواقع المؤسف يطرح تساؤلات مشروعة:
هل ما زالت أحور فعلاً جزءًا من محافظة أبين؟
وهل تمتلك السلطة المحلية في المحافظة القدرة على فرض هيبتها هناك؟
وهل تستطيع الأجهزة الأمنية السيطرة على الوضع أم أنها فقدت زمام المبادرة؟
إن ما حدث مؤخرًا من اعتراض قواطر كهرباء عدن، والتي كانت تنقل شحنات النفط الخام للمؤسسة العامة للكهرباء (محطة الرئيس)، يُعد مؤشرًا خطيرًا على غياب الدولة في أحور، فقد تم احتجاز ثلاث قواطر في مناطق معزولة وغرزت وسط الكثبان الرملية، مما اضطر قيادة كهرباء في عدن إلى التواصل العاجل مع مدير عام المديرية العقيد أحمد مهدي ومشايخ وأعيان أحور للتدخل للإفراج عنها، بينما اكتفت الأجهزة الأمنية والحزام الأمني والتشكيلات العسكرية في المديرية بدور المتفرج دون أي تحرك فعّال يذكر.
وأمام هذا الفشل الذريع في أداء مهام الأمن والسلطة المحلية في ابين، فإننا نقترح على الأخ محافظ محافظة أبين ما يلي: توصية مقترحة:
1- تشكيل لجنة مجتمعية برئاسة مدير عام مديرية أحور وعضوية خمسة من مشايخ القبائل في المديرية، تحت مسمى لجنة حل النزاعات.
2- تتولى اللجنة استلام ومتابعة القضايا والمطالب التي تؤدي عادة إلى قطع الطرقات، والعمل على حلها بالحوار والتنسيق مع الأطراف المعنية.
3- يتم تخصيص ميزانية رمزية لهذه اللجنة من بند الجبايات المعتمد في البنك المركزي – فرع أبين – تحت بند الخدمات والتنمية، لضمان سرعة تحركها واستجابتها.
4- ترفع اللجنة تقارير دورية عن أعمالها ونتائج تدخلاتها إلى السلطة المحلية في المحافظة.
إن الواقع في أحور يعكس فقدان السلطة المحلية السيطرة على الأرض، مما يتطلب تفعيل دور المشايخ والقبائل كقوة مجتمعية فاعلة قادرة على احتواء النزاعات وضبط الأوضاع، ريثما تستعيد مؤسسات الدولة دورها الحقيقي.
ودمتم سالمين
