يواصل اليمنيون طرح سؤال جوهري منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي: إلى أي مدى يمتلك الرئيس الدكتور رشاد العليمي رؤية واضحة لبناء الدولة واستعادة مؤسساتها؟
فمنذ سقوط صنعاء بيد الحوثيين عام 2014، واليمن يعيش مرحلة غير مسبوقة من التفكك السياسي والاقتصادي، وتراجع حضور الدولة، وتعدد مراكز القرار، مما جعل مهمة القيادة الجديدة أكثر تعقيدًا وصعوبة.
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تشكيل المجلس، لا تزال النتائج على الأرض محدودة، والمشهد العام يتراوح بين الجمود العسكري والتعثر السياسي. كما أن الأزمات المعيشية والإدارية تتفاقم، الأمر الذي جعل كثيرين يتساءلون عن طبيعة المشروع الذي يحمله الرئيس العليمي وما إذا كان يمتلك رؤية متكاملة قادرة على إخراج البلاد من دوامة الفوضى.
الرئيس العليمي، في مواقفه وتصريحاته، يظهر متزنًا ويميل إلى الواقعية أكثر من المواجهة. فهو يتعامل مع التحديات بمنطق التهدئة وتغليب لغة الحوار، انطلاقًا من قناعة بأن الصدام لم يعد خيارًا مجديًا، وأن الحلول السياسية، مهما بدت بطيئة، تظل أقل كلفة على البلاد والعباد.
غير أن التحدي الأكبر أمام العليمي لا يرتبط بقدرته الشخصية بقدر ما يتعلق بطبيعة المشهد الإقليمي الذي يتحرك ضمنه، إذ ما تزال قرارات الدولة اليمنية محكومة بشبكة مصالح وضغوط خارجية معقدة، تحد من مساحة الاستقلال الوطني. وهذا ما يجعل الرئيس في موقع صعب، أقرب إلى مدير توازنات دقيقة منه إلى صاحب مشروع وطني متكامل.
ورغم ذلك، فإن فرص النجاح ما تزال قائمة، شريطة أن يتمكن الرئيس من المضي في ثلاثة مسارات رئيسية:
1. إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية ووطنية جامعة.
2. بلورة رؤية سياسية شاملة تستوعب مختلف القوى والمكونات.
3. تعزيز استقلال القرار الوطني دون الإخلال بعلاقات الشراكة مع المحيط الإقليمي والدولي.
وقد لا يكون الرئيس رشاد العليمي حتى الآن قد قدّم مشروع دولة متكامل الأركان، لكنه يتحرك في اتجاهٍ يُمكن أن يشكل نواةً له إن استطاع تحويل إدارة الأزمة إلى مشروع بناء.
ويبقى الرهان في النهاية على قدرته في تحويل اللحظة الراهنة من مرحلة تسييرٍ مؤقت إلى مرحلة تأسيسٍ دائم، تُعيد للدولة حضورها وتضع اليمن على طريق الاستقرار والبناء.
