يُعدّ الدكتور الشعيبي من أبرز القيادات الإدارية التي تراكمت خبرة واسعة في إدارة مؤسسات الدولة، إذ تقلّد عددًا من المناصب المهمة، من بينها وزير الخدمة المدنية، وأمين العاصمة صنعاء، ثم محافظًا للضالع وعدن. هذا المسار المهني الحافل يمنحه رصيدًا من التجربة الإدارية يصعب تجاهله في أي تقييم منصف لأدائه.
غير أن هذا الإرث الإداري، على أهميته، ما يزال يواجه تحديًا في إخراج المؤسسة التي يقودها من حالة الجمود التي تمر بها، وهو أمر قد يرتبط بطبيعة المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد، والانقسام السياسي العميق، وضعف مؤسسات الدولة، فضلًا عن غياب مشروع وطني جامع تنضوي في إطار القوى السياسية المختلفة.
لقد ساهمت حالة الاستقطاب والارتهان الإقليمي في إضعاف قدرة الأطراف المحلية على ترتيب أولويات الداخل، بوصفها المدخل الأساس لإقامة علاقة متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور المنتظر من الدكتور الشعيبي في إعادة تفعيل أداء المكتب واستعادة دوره المؤسسي، بما يعيد له مكانته ودوره الرمزي.
فالمكتب بحاجة إلى إعادة تحديد مهامه وصلاحياته بصورة دقيقة، بما يتناسب مع طبيعته كمؤسسة معنية برسم السياسات العامة للدولة، لا كمركز تنفيذي ينافس جهات حكومية أخرى في اختصاصاتها.
إن التحدي الحقيقي أمام الدكتور الشعيبي يتمثل في تحويل تجربته وخبرته الإدارية الطويلة إلى أداء ملموس يعزز من حضور المؤسسة ويُسهم في استعادة الثقة العامة بدور الدولة ومؤسساتها.
نتفق أو نختلف مع الدكتور الشعيبي، إلا أن ما يتمتع به من خبرة وحنكة إدارية يجعله قادرًا إن توفرت له الظروف الملائمة على إحداث الفارق المطلوب في مسار الإصلاح المؤسسي. ويبقى الرهان على الأيام القادمة لتترجم هذه التجربة إلى خطوات عملية تضع مؤسسات الدولة على طريق النهوض.
