آخر تحديث :الخميس-16 أكتوبر 2025-02:27ص

شركة النفط فرع عدن.. تحديات مستمرة في مواجهة الصعوبات

الأربعاء - 15 أكتوبر 2025 - الساعة 11:09 م
ناصر العبيدي

بقلم: ناصر العبيدي
- ارشيف الكاتب


في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف بالجنوب، باتت شركة النفط فرع عدن تواجه تحديات جسيمة تكاد تعرقل قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها بشكل مستقر.


معركة مستمرة بين الاستقرار الاقتصادي والانهيار المالي:


في الواقع إن الوضع الاقتصادي الراهن يضع شركة النفط فرع عدن أمام معادلة صعبة، خاصة مع غياب أي دعم حكومي يسهم في استقرار الأسعار ومع استمرار التدهور الاقتصادي، الامر الذي يتطلب معه تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات الحكومية والمعنية.


تحديات في بيئة اقتصادية غير مستقرة:


إن ما تواجهه شركة النفط فرع عدن ليس مجرد صعوبات عابرة، بل هو نتيجة حتمية لبيئة اقتصادية غير مستقرة مما يضعها أمام معضلة حقيقية.


ورغم كل هذه التحديات، ما تزال الشركة تبذل جهوداً حثيثة للحفاظ على استقرار السوق، حتى لو كلفها الأمر البيع أحياناً دون أرباح، بل وتحمل بعض الخسائر من أجل أمن المواطن واستقرار حياته اليومية.


غياب الدور الحكومي والدعم المطلوب:


وفي ظل هذه الأزمة، يبرز تساؤل جوهري : أين هو الدور الحكومي في دعم هذا القطاع السيادي الحيوي؟


إن غياب السياسات الاقتصادية الفعالة وعدم وجود استراتيجيات حكومية واضحة لمعالجة الوضع الأقتصادي، يضاعف من معاناة شركة النفط فرع عدن، ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في الجنوب.


في الوقت الذي يعتبر فيه استقرار السوق النفطية ضمان لا يخدم الشركة فقط، بل يعد ركيزة أساسية لضمان استمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المحررة ، فان اي نقص في توافر المشتقات النفطية قد يؤدي إلى خلق أزمات خانقة تؤثر على مختلف القطاعات، مما يضع الجميع أمام تحديات أكبر وأشد وطأة.


استراتيجية الصمود وسط التحديات:


ورغم الظروف القاسية، تظل شركة النفط فرع عدن صامدة وماضية في مساعيها للحفاظ على استقرار السوق، واضعةً استراتيجيات مرنة تمكنها من مواجهة مختلف التقلبات القائمة في الأوضاع الاقتصادية ، دون أن يكون المواطن هو الضحية الأول لهذه الأزمة، ومع ذلك، يبقى التاكيد بان الحلول الفردية لن تكون كافية ما لم يكن هناك تدخل حكومي جاد وعاجل يضمن استقرار الاقتصاد، ويدعم المؤسسات الوطنية التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.


ويبقى التاكيد كذلك إن الجهود التي يبذلها القائمون على شركة النفط، وعلى رأسهم الدكتور صالح عمرو الجريري مدير عام فرع الشركة بالعاصمة عدن تعكس حرصًا وطنياً نابعاً من مسؤولية حقيقية، هدفها الحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي الهام وضمان استمرار خدماته رغم التحديات الجسيمة، فحب الوطن ليست مجرد شعارات، بل هي التزام عملي يتجسد في الوقوف في وجه كافة التحديات والأزمات بإرادة صلبة ونضال مستميت من أجل البناء والبقاء.


ختاماً، نكرر ، إن الواقع يتطلب حلولاً سريعة وفعالة، تبدأ بإصلاحات اقتصادية عاجلة، ودعم مباشر لقطاع النفط، وإعادة تشغيل مصفاة عدن، لضمان استمرارية عمل هذا القطاع وبالتالي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات، فهل نشهد قريبًا حراكاً حقيقياً لإعادة تشغيل مصفاة عدن، بهدف إنقاذ هذا القطاع الحيوي؟ أم أن الأزمة ستبقى مفتوحة على مزيد من التعقيد والانهيار؟!

هذا ما ستقوله لنا الأيام القادمة!!