حين يغيب الضمير عند المسؤول..

بقلم / محمد عبدالله المارم

عندما ينعدم الضمير عند أي مسؤول يتحول المنصب من أمانة لخدمة الوطن إلى وسيلة لتحقيق الثراء الشخصي، وتصبح مصالح الناس آخر ما يفكر به. فغياب الوازع الأخلاقي يدفع البعض لاستغلال موقعه للنهب والاختلاس دون أدنى خوف من الله أو احترام للقوانين.

وحين يُكتشف هذا الفساد من قِبل موظفٍ أدنى منه، لا يسارع المسؤول إلى تصحيح الخطأ أو رد المال العام، بل يلجأ إلى أسلوبه المألوف: التهديد بالطرد من الوظيفة، أو الإغراء والشراء، ويمنح الموظف شيئًا من المال أو الامتيازات مقابل أن يغلق فمه ويغضّ الطرف عن الحقيقة، وهكذا تُخنق الأصوات النزيهة وتُدفن الأمانة في مكاتب السلطة.

إن أخطر ما يواجه الدول ليس فقط ضعف مؤسساتها، بل غياب الضمير في نفوس من يتولّون المسؤولية. فحين يختل ميزان الأخلاق، تتحول الوظيفة العامة إلى سوقٍ للمساومات، وتُستبدل الرقابة بالمجاملات، ويصبح الصمت عملة رائجة تُباع بها الذمم ويُشترى بها الولاء.

وفي بلادنا أصبح الفساد مشهدًا مألوفًا يتكرر في كل مؤسسات الدولة، من أعلى الهرم إلى أدناه. مشاريع متعثرة، وموارد منهوبة، ووعود تُقال في العلن ولا تُنفذ في الواقع. المواطن يئن من الفقر وغياب الخدمات، بينما يعيش المسؤول في رغدٍ ورفاهية.

الختام:

لن ينهض الوطن ما لم تُستعاد هيبة القانون، ويُحاسَب الكبار قبل الصغار، وتُكسر دائرة الحصانة التي تحمي الفاسدين. فإما أن يعود الضمير إلى مواقع المسؤولية، أو سيبقى الوطن رهينة لفسادٍ متجذّر وضميرٍ غائب لا يسمع أنين شعبه.