كل من يتابع المشهد في تعز يدرك أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي لا يملك سلطة تنفيذية حقيقية على المحافظة ، القرارات لا تصدر منه بقدر ما تُدار بالتوافقات ، والتوافق هنا يعني الانصياع لسلطة الأمر الواقع ممثل بحزب الإصلاح هذه ليست قراءة متجنية ولكنها حقيقة تؤكدها الوقائع اليومية فكل تغيير أمني أو عسكري أو إداري يمر عبر بوابة الحزب ومن دون موافقته يظل القرار حبراً على ورق .
المؤسف أن هذا النفوذ لم ينعكس إيجاباً على حياة الناس إنما تحول إلى عبء يضاعف أوجاعهم فبينما كان يفترض أن تكون الأحزاب رافعة للعمل الوطني باتت في تعز برأي الكثير أداة لتكريس الفوضى ، وحماية المتنفذين وتوزيع المناصب على أساس الولاء الحزبي لا على أساس الكفاءة أو القدرة والنتيجة واضحة انفلات أمني متواصل وجرائم متكررة بلا رادع وذاكرة جمعية مثقلة بالانتهاكات التي لم تجد حتى اليوم من ينصفها .
في ظل هذا الواقع يظهر الإصلاح وكأنه يمسك بزمام المدينة لكنه في تقديري يجرها إلى مأزق أكبر فاستمرار احتكار القرار وإفراغ الدولة من صلاحياتها يعني أن تعز تُدار بمنطق الحزب لا بمنطق القانون وهذا ما يجعل أي حديث عن أي إصلاح أو تغيير حقيقي مجرد وهم .
إن أبناء تعز الذين قدموا التضحيات في مواجهة الانقلاب الحـ.ـوثي لم يفعلوا ذلك ليجدوا أنفسهم أسرى سلطة حزبية ضيقة تتحكم بمصائرهم فالتاريخ يسجل والذاكرة الشعبية لا تُمحى ، وما يظنه البعض مكاسب سياسية اليوم سيتحول غداً إلى شهادة إدانة .
تعز تستحق سلطة دولة لا سلطة حزب وكل تأخير في استعادة هذا المسار لن يكتب سوى المزيد من الفوضى والمزيد من الانتهاكات والمزيد من الخسائر التي سيدفع ثمنها المواطن البسيط قبل أي طرف آخر .
