كنا نتوقع أن يكون الخلاف داخل مجلس الرئاسة مرتبط بوضع المواطن ؟

د.يوسف سعيد احمد

الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد و تتعاظم تداعياتها العنيفة والقاسية ووصلت ٱثارها الى كل بيت والتي تبلورت في أزمة سيولة حادة حرمت الناس من الحصول على رواتبهم مصدر العيش الأساسي والوحيد لهم وتحسين تقديم الخدمات العامة هي ما يجب أن تكون موضوع مجلس الرئاسة وقضية تحضىء بالنقاش وحتى بالخلاف والاختلاف لايهم طالما أن القضية الاقتصادية تشكل محورها وتبحث في سياق لقاءات واجتماعات مجلس القيادة الرئاسة. هذه القضية مرة أخرى الاقتصادية والحياتية كانت تستحق الغضب والحنق والاختلاف وحتى الخلاف بين أعضاء مجلس الرئاسة والبحث عن أوجه التقصير الفردي والجمعي وبالتالي بهذه الروح كان يمكن لاعضاء مجلس الرئاسة منفردين أو مجتمعين العمل على توصيل معاناة مواطنيهم الى الرباعية التي تمسك بتلاليب الملف اليمني وخاصة الأشقاء في المملكة والإمارات وتشكل عنوان اجتماعاتهم مع سفراء الرباعية ووضعهم في الصورة مما يجري ومطالبتهم بالاسراع في تقديم دعم اقتصادي حقيقي يوفر حلا نسبيا وان كان قصير الأجل وغير مستدام لمشكلة ندرة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي عدا عن تمكين الحكومة من القدرة على تلبية الاحتياجات الحتمية وفي المقدمه منها رواتب موظفي الدولة .خاصة وأن هذا هو الشهر الثالث يكاد أن يمضي وموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بدون رواتب .

فلو أن الموازنة العامة للدولة في وضع مريح وان نسبيا و البنك المركزي يمتلك السيولة المحلية والأجنبية اللازمة والكافية لتغطية فجوة الموارد المحلية والخارجية وصرف الالتزامات الحتمية .

لما ترددت الحكومة من صرف كافة التزاماتها المتخلفة للأشهر الماضية دفعة واحده .

لكن حقيقة الأمر أن الوضع الاقتصادي الناتج عن الاختلالات الهيكلية والعجز في المؤشرات الاقتصادية الكلية بمافي ذلك موارد الموازنة العامة للدولة التي باتت معروفة

للقاصي والداني وعلى هذا الأساس كمواطنين كان يحذونا الامل أن يتنافس الإخوة في مجلس القيادة الرئاسي في طرح هذه القضية كأولوية أمام سفراء الرباعية وطلب تدخلهم العاجل والسريع .

لكن للاسف بتنا نسمع أن موضوع اللقاءات التي تكشفت و تكثفت في الرياض مع نهاية الأسبوع مع سفراء الدول الأجنبية انحصر موضوها في الشكوى البينية من التعيينات الرئاسية غير المنسقة بما في ذلك التعيينات الأخيرة وما طرأ من وساطات من سفراء الرباعية كان هدفها ردم هوة الخلافات داخل المجلس الرئاسي لكن الناس تنظر لها بكثير من الريبة و عدم الرضى ..

مثل هذه القضايا يفترض أن مجلس الرئاسة قد حلها منذ زمن بعيد في سياق منظومة عمل كفؤة وشفافة. ومع ذلك نقول بملء الفم هذه القضية رغم أهميتها لأتهم الناس وليست لها صلة بالمواطن الذي ينتظر صرف راتبة ويعتصرة الالم من جراء الفاقةو الضعف الشديد في توفير الخدمات الحيوية العامة .

في هذا السياق نطلب من الرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة أن يتحول تركيزهم في كل ما يستوجب

مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتطوير مبادرات يتم من خلالها وضع القضية المعيشية والحياتية لشعبهم مجددا و بقوة أمام المانحين وعلى وجه الخصوص دول الرباعية وتسخير نشاطهم لاسناد جهود الحكومة والبنك المركزي في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية البالغة التعقيد والصعوبة .

عدن 19سبتمبر 2025