يا فرحة ما تمت، ما إن لاحت بشائر الاستقرار حتى خطفتها أياد ضاعفت من معاناة الشعب "اكلة الاخضر واليابس" وطار الأمل من جديد!
لقد استقر سعر الصرف واستقرت الأسعار – والحمد لله – بعد مشاكل وتحديات كبيرة عاشها المواطن وصبر عليها سنوات طويلة، حتى بدأ يشعر ببارقة أمل تعيد له جزءاً من حقوقه المسلوبة وحياةً أقل قسوة. كان الناس يتطلعون إلى غد أفضل، ويمنون النفس أن تتبدل الظروف إلى الأحسن، لكن سرعان ما تبددت هذه الفرحة البسيطة.
اليوم، ونحن على مشارف انتهاء الشهر الرابع، ما يزال موظفو الدولة ينتظرون رواتبهم التي لم تصرف بعد. أربعة أشهر كاملة من الصبر والمعاناة، في وقت باتت فيه الرواتب أصلا لا تفي بأبسط متطلبات المعيشة. فكيف يمكن لموظف أن يسد رمق أسرته أو يواجه تكاليف الحياة وهو بلا مصدر دخل؟
أليس من المؤلم أن يظل المواطن أسيرا لوعود لا تتحقق؟ أما يكفي عبثا بهذا الشعب الصابر الذي لم يعد يملك سوى الصبر؟!
إن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق فقط بثبات سعر الصرف أو انخفاض الأسعار، بل يبدأ أولا من استقرار حياة المواطن نفسه، وتأمين أبسط حقوقه، وعلى رأسها الراتب الشهري الذي يعتبر شريان حياته. فالموظف الذي يحرم من مرتبه شهورا طويلة يدفع دفعا إلى العجز، وإلى مواجهة ظروف قد تفتح الباب أمام مشكلات اجتماعية واقتصادية أخطر من مجرد "تأجيل دفع".
إن استمرار تجاهل هذه القضية ينذر بمزيد من الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بين المواطن وحكومته. فهل تدرك الحكومة حجم المعاناة التي خلفتها تأخيرات الرواتب؟ وهل تعي أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الخيبات؟
لقد حان الوقت لأن تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة، وتضع حدا لهذا النزيف المستمر، فكرامة الإنسان وحقوقه لا ينبغي أن تكون ورقة مساومة أو ضحية للأزمات.
