في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، جاءت تعيينات عيدروس الزبيدي الأخيرة لتعيد إلى الأذهان مشهدًا أقرب إلى تعيينات شيخ قبيلة يوزع المناصب على المقربين، لا إلى قرارات تصدر عن قيادة سياسية يفترض بها احترام القانون والدستور والقوانين النافذة.
هذه التعيينات، التي افتقرت إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، تجاوزت الأعراف المحلية والدولية، بل لا يكاد يوجد لها مثيل على وجه الأرض من حيث التفرد والابتعاد عن أي إطار شرعي.
لكن ما يثير الاستغراب أكثر من التعيينات نفسها، هو التمجيد المفرط لها من قبل بعض المؤيدين، الذين وصفوها بأنها "استحقاق لمصلحة الجنوبيين"، في موقف لا يخلو من الوقاحة السياسية.
فالحقيقة أن هذه التعيينات لم تخدم الجنوب، بل أضافت أعباءً مالية جديدة على كاهله، من خلال تخصيص رواتب ومخصصات لأشخاص غير مؤهلين، دون أي مردود وطني يُذكر.
ومن المفارقات العجيبة أن المعينين تم تعيبنهم في إطار حكومة "الشرعية" التي يعتبرها الزبيدي نفسه سلطة محتلة للجنوب.
وإن كانت هذه التعيينات تصب في مصلحة الجنوب، فأين هي حكومة الجنوب التي يُفترض أن تمثل تطلعاته؟
الأدهى من ذلك أن بعض الأسماء التي تم تعيينها متهمة بالفساد ونهب المال العام، ما يطرح تساؤلاً مشروعاً: هل هذه التعيينات تخدم الجنوب فعلاً، أم أنها تضره وتزيد من معاناته؟
لقد تجاهل الزبيدي بشكل صارخ الأزمات الحقيقية التي يعاني منها المواطن الجنوبي، من انعدام الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، إلى تفشي الفقر وتدهور النظافة العامة. وبدلاً من معالجة هذه القضايا، اختار الزبيدي تعيين المقربين منه، في مشهد يعكس فساداً سياسياً لا يعبّر إلا عن مصالح ضيقة.
والدليل الأبرز على ذلك هو إقصاء سالم ثابت العولقي، الذي يُعد من القلائل النزيهين في صفوف المجلس الانتقالي.
إن المجلس الانتقالي، بقيادة الزبيدي، فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق الحد الأدنى من تطلعات الجنوبيين، بل إنه تفوق على من سبقه في تدمير الجنوب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً.
ورغم هذا الفشل، لا يزال هناك من يطبل لهؤلاء، في مشهد يعكس مدى تغلغل الفشل في مفاصل السلطة، واحتضانها لأهله.
