المواطنون في حضرموت وعموم محافظات الجنوب استبشروا خيرًا بانخفاض سعر صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية ، وقد بدأت تظهر إجراءات على الأرض تتناسب بشكل لا بأس به، خاصة فيما يتعلق ببيع المواد الغذائية الأساسية المستوردة من الخارج. ونتيجة لذلك، أصبح المواطن قادرًا براتبه المحلي على توفير أساسيات العيش الكريم لأسرته، بعد أن كانت المجاعة تطرق أبواب معظم البيوت، وتعتمد الأسر بشكل كامل على راتبه ..
وقد شهدنا يوم أمس ازدحامًا كبيرًا من المواطنين على محلات الصرافة لتبديل العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية (الريال اليمني)، إلى درجة أن بعض المحلات لم تتمكن من تلبية الطلب نتيجة الازدحام أو قلة توفر العملة المحلية لديهم ..
ويتساءل المواطن اليوم هل ستشهد أسعار البضائع، والأدوية، والمستلزمات الأخرى كالخضار والفواكه والملابس واللحوم المحلية ومواد البناء، انخفاضًا يتناسب مع تراجع سعر صرف العملات الأجنبية؟ ..
الواقع أن هناك تقاربًا ملحوظًا في أسعار المواد الأساسية، لكن باقي البضائع ما زالت تباع بأسعار مرتفعة، ولم يستجب الكثير من التجار بعدُ لهبوط سعر العملة الأجنبية، حيث بلغ سعر الريال السعودي يوم أمس 350 ريالًا يمنيًا ..
التجار وأصحاب المحلات يشعرون بالقلق والخوف من التقلبات، لكن ذلك لا يُعفيهم من مسؤوليتهم في تخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر صرف العملات الأجنبية. ومن هذا المنطلق، نطالب سلطة محافظة حضرموت بتكثيف جهودها في النزول الميداني، حتى يشعر المواطن بالأمان عند الشراء من الأسواق في مدينة المكلا وضواحيها ..
وبناءً على ما سبق، نقترح على السلطة في المحافظة والجهات المختصة ما يلي:
1. تشكيل فرق ميدانية تغطي جميع أحياء مدينة المكلا وضواحيها كما هو معمول به مسبقًا ؛ لمتابعة أسعار السلع في الأسواق، ويُفضل أن تُشكَّل هذه الفرق من موظفين رسميين مفوضين من السلطة المحلية، مع تخصيص مواقع محددة لتواجدهم في الأحياء (مثل حي فوه)، بالإضافة إلى تحديد أرقام هواتف للتواصل معهم ..
2. النزول الميداني لهذه الفرق إلى الأسواق، ومحلات بيع المواد الغذائية، والسوبر ماركت، والصيدليات، والمطاعم، ومحلات بيع الخضار وغيرها، بهدف الرقابة وتحديد الأسعار وفقًا لسعر الصرف الحقيقي. ومن يخالف التسعيرة يتحمل مسؤولية ذلك، وتُطبّق عليه الإجراءات القانونية المناسبة، من إغلاق أو غيره مما تراه السلطة مناسبًا ..
3. نشر أرقام الفرق الرقابية في الأماكن العامة داخل الأحياء، كخارج المساجد أو في الأسواق، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتسهيل تواصل المواطنين معهم ..
4. الاستفادة من وسائل الإعلام المحلية مثل إذاعة المكلا والقنوات الفضائية، في توعية المواطنين، وإذاعة نشرات يومية بأسعار السلع وفق سعر الصرف، مع إلزام المطاعم والأسواق بأسعار عادلة تحقق هامش ربح منطقي للتجار، وتُرضي المواطن في الوقت ذاته ..
لقد كانت مديرية الشيخ عثمان بعدن نموذجًا يُحتذى به في المتابعة وتنفيذ تسعيرة السلع، وذلك بفضل جهود مأمور المديرية. ونحن في حضرموت، التي تنعم بالأمن والسلام، نأمل أن تسود العلاقة الودية والتعاونية بين المواطن والسلطة لتنفيذ قائمة الأسعار والالتزام بها، خدمةً للمواطن وتطبيقًا للقوانين الصادرة عن الدولة ..
نأمل أن نكون قد قدمنا رؤية بناءة للسلطة المحلية، تصب في مصلحة المواطن .
والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل .
