من شرق الوطن، حيث الطبيعة الساحرة والبساطة الأصيلة، تبرز محافظة المهرة كنموذج لشراكة تنموية ناجحة، تحكي قصة دعم متواصل وتعاون وثيق مع المملكة العربية السعودية.
ومن بندر الغيضة إلى حوف شرقًا، مرورًا بالمسيلة وصحاري شحن وحات، تنتشر مشاريع التنمية السعودية التي غيّرت وجه الحياة، وترسم ملامح أمل جديد لأبناء المحافظة.
ولم يكن الدعم السعودي في المهرة مجرد إجراء عابر، بل جاء كحزمة متكاملة شملت أهم القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية.
وفي القطاع الصحي ساهمت المملكة بشكل فعّال في تعزيز المنظومة الصحية من خلال بناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتزويدها بأحدث المعدات الطبية، مما سهل وصول الخدمات الصحية إلى حتى أكثر المناطق النائية.
وايضا في مجال التعليم، آمنت المملكة بأن مستقبل الأمم يُبنى في دعم التعليم ، فدعمت المدارس القائمة وأنشأت مرافق تعليمية جديدة، بهدف توفير بيئة تعليمية محفزة تلبي طموحات الأجيال الصاعدة.
وكذلك في البنية التحتية، كان لمساهمة السعودية أثر واضح في تحسين جودة الحياة عبر تشييد الطرق، وتحسين شبكات الكهرباء والمياه، وبناء المرافق الخدمية التي تسهل الحياة اليومية وتنشط الحركة الاقتصادية.
وإلى جانب الدعم التنموي، شكل الدعم السعودي درعًا أمنيًا أساسيًا ساهم في تعزيز الاستقرار والأمان الذي تنعم به المهرة اليوم.
وقد تجلى هذا الدعم من خلال تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأمنية، وتأمين المعدات، وتطوير الكفاءات عبر برامج التدريب المتخصصة، مما ساعد في ترسيخ الأمن كأساس لأي تنمية مستدامة.
وفي مواجهة التحديات الاقتصادية، وقفت المملكة العربية السعودية خير داعم للحكومة اليمنية للمواطن في المهرة.
وبرامج الدعم الإنساني العاجل والمشاريع التنموية الصغيرة التي تولد فرص العمل، ساهمت في تحسين الوضع المعيشي ودعم الاقتصاد المحلي، مؤكدة على عمق العلاقة التي تجمع البلدين.
والدعم السعودي في المهرة هو أكثر من كونه مساعدات، إنه شراكة إستراتيجية متجذرة تُترجم عمق الروابط التاريخية والأخوية. هذا النموذج المشرّف من التعاون يجعل من المهرة مثالًا حيًا على كيف يمكن للتعاون بين الأشقاء أن يبني جسورًا من الأمل ويحقق طموحات الشعوب نحو الاستقرار والازدهار.
