كشف اللواء خالد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، عن وجود تنسيق وتعاون وثيق مع المملكة العربية السعودية، لا سيما في مجالات تبادل المعلومات والتخطيط العملياتي والتصدي للتهديدات المشتركة.
وشدد القملي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على أن هذا التعاون يعزز من قدرات خفر السواحل اليمنية على أداء مهامهم، ويجسّد الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والسعودية في حماية الأمن البحري والإقليمي.
وتأتي تصريحات اللواء خالد القملي عقب الإعلان في العاصمة السعودية الرياض عن إطلاق شراكة دولية واسعة لتنسيق الجهود الرامية إلى دعم قدرات خفر السواحل اليمنية في مواجهة التحديات المتصاعدة لأمن الملاحة البحرية، وفي مقدمتها مكافحة أنشطة التهريب والاتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة.
وأوضح رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية أن أبرز التحديات التي تعترض عملهم تتمثل في ضعف الإمكانات التشغيلية نتيجة شح الموارد، إلى جانب نقص البنية التحتية والمعدات الحديثة، وتوقف مشاريع حيوية، من بينها أنظمة المراقبة الساحلية والرادارات.
وأكد اللواء خالد القملي أن «خفر السواحل اليمنية تواصل أداء مهامها رغم التحديات الكبيرة، من خلال تسيير دوريات بحرية، ورصد تحركات السفن المشبوهة، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، والتصدي لأنشطة التهريب والتسلل غير المشروع».
وأضاف: «كما تعمل على حماية الممرات البحرية الدولية وضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وهي مسؤولية استراتيجية تتجاوز البعد الوطني لتشمل الأمن الإقليمي والدولي».
وأشار رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية إلى أن أبرز التحديات التي تواجههم تتمثل في «ضعف الإمكانات التشغيلية نتيجة شح الموارد، ونقص البنية التحتية والمعدات الحديثة، وتوقف مشاريع حيوية مثل أنظمة المراقبة الساحلية والرادارات».
وتابع قائلاً: «كما يواجه خفر السواحل صعوبات في استدامة أعمال الصيانة وتوفير التموين بالوقود وقطع الغيار، وهو ما يحدّ من القدرة على الانتشار البحري والاستجابة السريعة، نتيجة محدودية الميزانية التشغيلية وتدمير البنية التحتية».
وأوضح اللواء خالد القملي أن مصلحة خفر السواحل اليمنية في حاجة إلى دعم متكامل يشمل تجهيزات أساسية، منها زوارق كبيرة للدوريات، وأنظمة مراقبة ساحلية، وأجهزة اتصال آمنة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية عبر إعادة تأهيل المراكز العملياتية المتقدمة.
وركّز القملي على أهمية تأهيل القدرات البشرية من خلال التدريب المستمر في مجالات إنفاذ القانون البحري، والاعتراض، والإنقاذ، فضلاً عن الدعم التشغيلي وتوفير الوقود وقطع الغيار لضمان الاستدامة، مبيناً أن «هذا الدعم لا يمثل رفاهية، بل ضرورة لحماية أحد أهم الممرات الملاحية في العالم».
وفي حديثه عن التعاون مع السعودية، أكد اللواء خالد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، وجود تنسيق مستمر مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في مجالات تبادل المعلومات والتخطيط العملياتي والتصدي للتهديدات المشتركة.
وأضاف القملي أن «هذا التعاون يعزز من قدرة خفر السواحل على أداء مهامهم، ويجسّد الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والسعودية في حماية الأمن البحري والإقليمي».
وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، قد أعلن، الثلاثاء، عن تبرع المملكة بمبلغ 4 ملايين دولار لدعم خفر السواحل اليمنية، إلى جانب مساهمات أخرى تشمل التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات، ودعم بناء قدرات الوزارات المختلفة، بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع، وغيرها من الجهات المعنية.
وكما تطرق اللواء خالد القملي إلى تعاون خفر السواحل اليمنية مع المملكة المتحدة، التي وصفها بـ«الشريك الرئيسي» في بناء القدرات، عبر برامج تدريب وتأهيل شملت مجالات القيادة والعمليات البحرية والأمن البحري، إضافة إلى تخصصات فنية متقدمة.
وأوضح أن «بريطانيا قدمت كذلك دعماً في مجال البنية التحتية وتوفير قطع غيار ومعدات؛ وهو ما يعكس التزامها بدعم خفر السواحل اليمنية، ويشكل استثماراً مباشراً في تعزيز الاستقرار البحري وحماية خطوط الملاحة الدولية».
وأكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، خلال مشاركتها في المؤتمر رفيع المستوى لشراكة الأمن البحري، التزام بلادها «بدعم خفر السواحل والحكومة اليمنية»، مشيرة إلى أن «التعهدات السخية التي شهدها المؤتمر تعكس حجم الدعم الدولي لليمن». معبرة عن امتنانها: «للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل، ولشركائنا الدوليين على مشاركتهم وتعاونهم».
