بعد سنوات من المعاناة والانهيار الاقتصادي الذي أثقل كاهل المواطنين في المحافظات المحررة، بدأت ملامح التعافي تلوح في الأفق، مع تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ما أعاد الأمل إلى نفوس اليمنيين بعد أن كاد اليأس أن يسيطر عليهم.
هذا التحول الإيجابي جاء نتيجة قرارات حاسمة اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها تعيين الدكتور سالم بن بريك رئيسًا للحكومة. وقد لعب هذا القرار دورًا محوريًا في تحريك عجلة الإصلاح الاقتصادي، بدعم مباشر من رئيس المجلس وتنسيق فعّال مع محافظ البنك المركزي، الأستاذ أحمد المعبقي.
من خلال إصلاحات مصرفية مدروسة، وبرعاية دولية من دول التحالف والولايات المتحدة وبريطانيا، تم توحيد التعاملات المصرفية وربطها بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، مع العمل على عزل تأثيرات مليشيات الحوثي على القطاع المالي. وقد أثمرت هذه الجهود في استعادة الثقة بالعملة الوطنية، وتحقيق انخفاض ملموس في أسعار العملات الأجنبية، ما انعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وقد لاقى هذا التحول الاقتصادي ترحيبًا واسعًا في أوساط المجتمع، باعتباره خطوة جادة نحو كسر حالة الإحباط التي رافقتهم لسنوات، وأعاد لهم الثقة بقيادة الشرعية والحكومة الجديدة، وقدرتها على إخراج البلاد من أزماتها المتراكمة.
النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود دؤوبة وزيارات خارجية ناجحة أجراها الدكتور رشاد العليمي، تمكن خلالها من حشد الدعم الدولي لمساندة الشرعية في مواجهة التهديدات الحوثية المتزايدة، التي باتت تمثل خطرًا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وعلى الأمن الإقليمي والدولي.
ويعكس هذا النجاح مستوى التوافق والتنسيق القائم بين القيادة السياسية والمالية، والذي يتسم بالخبرة والمهنية والولاء الوطني، ما جعل اليمنيين يعلقون آمالهم على هذه القيادات في استعادة الاستقرار وتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.
