باسمي، وباسم كل من ينتظر راتبه ليعيش، أكتب هذا المقال.

مرّ شهر، ثم آخر، ثم ثالث، ونحن ننتظر. ننتظر ما يُفترض أنه حق، لا منّة. الراتب الذي نُخطط له مسبقاً، ونقسمه بين الطعام، والدواء، والإيجار، والتعليم، وحتى الأحلام الصغيرة التي لا تكلف الكثير لكنها تعني لنا كل شيء.

لكن حين يتأخر الراتب، لا يتأخر فقط المال. تتأخر الحياة. تتأخر الكرامة. تتأخر القدرة على الوقوف بثبات أمام أطفالنا حين يسألون: "ليش ما اشترينا اليوم؟"

من المسؤول عن هذا التأخير؟

هل هو خلل إداري؟ أزمة اقتصادية؟ أم تجاهل متعمد لمعاناة الناس؟ لا أحد يشرح، ولا أحد يعتذر. فقط ننتظر، ونُجبر على التكيّف مع واقع لا يُطاق.

ثم يأتي السؤال الأهم :

هل سنُعطى رواتبنا إذا ارتفع سعر الصرف وارتفعت الأسعار؟

هل أصبح الراتب مرتبطاً بمزاج السوق؟ هل نُحاسب على تقلبات الدولار؟ وهل يُعقل أن يُربط حقنا في الأجر بمدى ارتفاع الأسعار، وكأننا نحن من نتحكم بها؟

في بعض الدول، حين ترتفع الأسعار، تُرفع الرواتب لحماية المواطن. أما نحن، فنُترك نواجه الغلاء بلا سلاح، وبلا راتب. نُطالب بالصبر، وكأن الصبر يُطعم ويُداوي ويُسدد الفواتير.

أنا لا أكتب هذا لأشتكي فقط، بل لأُطالب.

أطالب بأن يُعاد النظر في آلية صرف الرواتب. أن تُفصل عن تقلبات السوق، وأن تُصرف في وقتها، لأن الإنسان لا يتوقف عن الحياة بانتظار قرار صرف. الجوع لا ينتظر، والمرض لا ينتظر، والكرامة لا تنتظر.

إذا كانت الحكومة تُدرك أن الأسعار ترتفع، فلتُدرك أيضاً أن تأخير الرواتب في ظل هذا الارتفاع هو ظلم مضاعف. وإذا كانت هناك نية لتحسين الوضع، فلتبدأ من الأساس :

صرف الرواتب في وقتها، دون تأخير، ودون شروط.

هذا المقال ليس مجرد كلمات، بل صوت من الداخل. صوت كل من ينتظر، ويُقاوم، ويأمل أن يأتي يوم لا يُربط فيه الراتب بسعر الصرف، بل يُربط بكرامة الإنسان.