أكد التربوي الإعلامي برهان مانع أن قانون حماية المستهلك أوجب على وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات ضبط أسعار السلع والخدمات لحماية المستهلك، وهي الجهة المسؤولة عن ذلك طوال السنوات الثماني الماضية، إلا أن هناك خدمات تخضع لتنظيم قوانين خاصة مثل المدارس الأهلية والخاصة والجامعات الخاصة والمعاهد المهنية والمستشفيات الخاصة.
وقال: "على سبيل المثال، فإن المدارس تخضع للقانون رقم (11) لسنة 1999م، والذي حدد آلية اعتماد الرسوم الدراسية وضبطها، إضافة إلى معاقبة المخالفين، وجعل ذلك من اختصاص وزارة التربية والتعليم، وهو قانون يعبر عن سيادة وإرادة الدولة، شأنه شأن قانون التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك".
وأضاف أن منازعة وزارة التربية والتعليم في ممارسة اختصاصها القانوني من قبل أي جهة، سواء وزارة الصناعة والتجارة أو السلطات المحلية أو حتى السلطة القضائية، تُعد أعمالًا يشوبها شبهة البطلان القانوني.
وشدد مانع على أن الدول لا تُبنى بالعنف، وإنما بسيادة القانون، مؤكدًا أن تطبيق القانون لا يُعد تهديدًا، بل شرفًا للجميع، وفي حال وجود خلاف فإن القضاء العادل هو الفيصل.
