لا يختلف حال المرأة في العراق عن نظيرتها في اليمن؛ ففي كلا البلدين تُعامل المرأة ككائن من الدرجة الثانية، تُعنف وتُهمش ويُنظر إليها وكأنها لا شيء.
القصة المأساوية للدكتورة بان زياد بنت طارق تجسد هذا الواقع القاسي. فقد كانت تؤدي مهامها المهنية بكل إخلاص أثناء عملها، لتصطدم بشخص فاسد اتضح لاحقاً أنه مغتصب لطفلة بريئة. وأثناء محاكمته، قامت بواجبها وأثبتت أن المتهم سليم عقلياً وجسدياً، ولا يعاني من أي اضطراب نفسي يمكن أن يبرر جريمته.
لكن الحقيقة كانت أكبر مما يحتمل هذا المجرم. فبدلاً من مواجهة عدالته، اختار أن يطفئ صوتها إلى الأبد. قتلها غدراً، ثم حاول تشويه سمعتها بنشر رواية رخيصة، مدعياً أنها انتحرت، بل ذهب أبعد من ذلك حين ألصق التهمة بأخيها، وكأنها قُتلت بدافع ما يُسمى "غسل العار".
هذه ليست مجرد جريمة قتل، بل جريمة بحق الحقيقة والعدالة. إنها محاولة لتشويه صورة امرأة نزيهة وقوية حتى بعد رحيلها، وكأنهم يريدون القول إن أي امرأة تقف في وجه الفساد سيكون مصيرها الطمس، إما بتلويث سمعتها أو بقتلها جسداً وروحاً.
والمؤلم أن هذا السيناريو يتكرر مع كثير من النساء: إذا لم يقدر الفاسدون على إسكات صوتها، اتهموها في شرفها وعذريتها. وكأن المجتمع يتواطأ بالصمت، تاركاً المرأة وحيدة في مواجهة منظومة كاملة من الظلم.
رحم الله الدكتورة بنت طارق، وجعل دمها لعنة على قاتلها. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
لقد آن الأوان أن يُحاسب الجناة بصرامة، وأن تدرك المجتمعات أن كرامة المرأة ليست ساحة لتصفية الحسابات، ولا غطاءً لجرائم الفاسدين.
