بغض النظر عمن يقف وراء الاجراءات المالية الاخيرة التي ادت لتحسن العملة وتعافيها ولا حتى من كان المتسبب في ذلك الوضع الكارثي الذي عشناه، فإنها تظل اجراءات مرحب بها وتلقى قبول وتأييد كبيرين لدى الشارع والمواطن العادي.
ولان مسألة نجاح واستمرارية تلك الاجراءات تتوقف اولاً على الخطوات التي تليها وثانياً على حجم التأييد الشعبي لها فكلما كانت الخطوات اللاحقة مدروسة وامينة وقبل هذا وذاك قانونية ولها عمق شعبي كلما كانت فرص نجاحها واستمراريتها اكبر وبدون ذلك تظل فرص انتكاستها امر وارد جداً مهما بلغت قوة وحجم منفذيها او حتى الذين يقفون خلفها خصوصاً ونحن نعلم بإمكانيات المستفيدين من الوضع السابق من بيوت تجارية ومن قوى سياسية وعسكرية التي وان انحنت مكرهة للعاصفة وتماهت مع الاجراءات فإنها لن تنخرط بصدق معها ولن تالو جهداً في تحين الفرص لإفشالها.
لذا يبقى الحفاظ على ما تحقق هو امر لا يهم الجهات التي تقف خلف هذه الاجراءات ولا الجهات المنوط بها التنفيذ وحدها وانما هي مسؤولية الجميع لكون اي انتكاسة وفشل لهذه الاجراءات سيجعل الوضع اكثر كارثية بالنسبة لنا وسيعود علينا جميعاً بشكل أسوأ مما كان عليه في السابق وهو ما نتمنى ان نحرص جميعاً على عدم حدوثه بتجنب الاخطاء والاحتكام للقوانين وعدم الشرعنة للفوضى أو التأسيس لاي نظام شمولي مهما كانت الحجج والمبررات ومهما كانت النوايا وتحت اي ظرف من الظروف فهو اخطر علينا بكثير من تدهور العملة ومن ارتفاع الاسعار فضبط العملة ووقف ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ليس بالعودة للنظام الشمولي وحده ولا بتعزيز الاحتكار.
