منذ القدم السرقة جريمة تمزق أمان المجتمع وتزرع الخوف بين الناس. لكن هناك جريمة أخرى صامتة لا تقل خطرًا عنها وهي شراء المسروقات. فكثيرون يظنون أن الذنب يقع فقط على من مد يده للسرقة بينما المشتري في مأمن! والحقيقة أن المشتري هو شريك مباشر في الإثم وسبب رئيسي لاستمرار السارق في عمله.
فالسارق لا يسرق إلا لأنه يجد من يشتري منه بضاعته ولو أُغلقت الأبواب في وجهه لما تجرأ على مد يده. ومن يدفع ثمن المسروق إنما يموّل الجريمة، ويشجع على تكرارها ويظلم صاحب الحق مرتين: مرة حين سُرق ماله، ومرة حين فُوّتت عليه فرصة استرداده.
الشريعة الإسلامية حاربت السرقة بأشد العقوبات، قال تعالى:
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾،
وجعلت بيع المسروق باطلًا، لأن البائع لا يملك ما يبيع. بل إن النبي ﷺ قال ((من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها.))
المشكلة أن بعض الناس يتخفى وراء أعذار واهية: ((أنا لم أسرق اشتريت بفلوسي )) وجدتها فرصة رخيصة. لكن الثمن المدفوع لا يغيّر حقيقة الأمر فالحق يظل لصاحبه مهما تنقلت السلعة بين الأيدي. والمشتري في هذه الحالة ظالم ومعين على الإثم.
ولشراء المسروقات آثار مدمرة:
•• إثم عظيم عند الله.
•• تشجيع مباشر للجريمة.
•• إضاعة حقوق المظلومين.
•• إزالة البركة من المال.
•• سمعة سيئة واحتقار اجتماعي.
•• التعرض للمساءلة والعقوبة.
بل وحتى المال العام ((من كهرباء، وممتلكات حكومية، ومساعدات)) يدخل في نفس الحكم لأنه ملك للجميع والاعتداء عليه اعتداء على الأمة كلها. وقد قال النبي ﷺ: ((إن رجالًا يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار)).
الموقف الواجب على كل إنسان شريف واضح: وهو
• تشترِ ما يغلب على ظنك أنه مسروق.
• بلغ عن المشتبه بهم، وساعد في إعادة الحقوق لأصحابها.
• انشر الوعي بخطورة شراء المسروقات حتى تصبح هذه الممارسة منبوذة في المجتمع.
فاليد التي تمتنع عن شراء المسروق هي يد تحمي الأمن وتصون الحقوق وتغلق الطريق على اللصوص. ويدك أنت قد تكون خط الدفاع الأول.
والله يقول: ((وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) ويقول النبي ﷺ: ((من رأى منكم منكرا فليغيره)).
