تتوالى الأخبار المبشرة التي تلوح في أفق اليمن، وتبعث الأمل في نفوس مواطنيه الذين يعانون من وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية. فبعد فترة طويلة من التدهور المستمر في سعر صرف العملة الوطنية، وتدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، تأتي أنباء جديدة تثير التفاؤل وتبشر بقرب انفراجة حقيقية.
من بين هذه المبشرات، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توجه الحكومة اليمنية لاتخاذ قرار حاسم يقضي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية في السوق المحلي. حيث يُتوقع أن تُقر الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة قرارًا يمنع التعامل بالعملات الأجنبية في عمليات البيع والمعاملات التجارية والعقارية، بهدف حماية الريال اليمني من مزاحمة العملات الخارجية له، والتي كانت سببًا رئيسيًا في تدهوره المستمر.
هذه الخطوة، إذا ما تم تنفيذها على أرض الواقع، فإنها ستشكل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد اليمني.
فبوقف التعامل بالعملات الأجنبية، في السوق المحلية ستتمكن العملة الوطنية من استعادة جزء من قوتها، وسيبدأ الريال اليمني في التعافي من حالة الضعف التي أصابته، والتي جعلته هزيلاً لا يقوى على مواجهة التحديات.
بالنظر إلى أن القرار قد تأخر كثيرًا، إلا أن الأمل يبقى قائماً في أن يكون التنفيذ فعلاً بداية لانفراجة حقيقية، وأن يساهم في استقرار السوق، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ووقف نزيف العملة الوطنية.
فخيرٌ أن يأتي متأخرًا، من أن لا يأتي أبدًا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
ويبقى الأمل معقودًا أن تترجم هذه المبادرة إلى واقع ملموس، وأن تتكاتف الجهود من أجل إنقاذ الاقتصاد اليمني، وإعادة الثقة إلى العملة الوطنية، ليعود اليمن إلى مساره الصحيح، ويستعيد عافيته، ويخطو نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
