مصلحة الضرائب: إنجازات مالية وموظفون دون رواتب وتأمين صحي

بقلم/ أحمد أمين المقطري

في مفارقة صارخة بين الأرقام الكبيرة والمعاناة اليومية، حققت مصلحة الضرائب العام الماضي إيرادات قياسية بلغت ما يقارب ٧٠٠ مليار ريال، وسجلت ارتفاعًا بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط توقعات بزيادة إجمالية تصل إلى 50% مع نهاية العام الحالي. هذه القفزات المالية تعكس جهودًا حثيثة في تحصيل الإيرادات العامة وتعزيز خزينة الدولة.

لكن على الضفة الأخرى، يقف موظفو مكاتب الضرائب، والذين يمثلون العمود الفقري لهذا النجاح، في مواجهة أوضاع معيشية مأساوية. فبينما ترتفع الأرقام في التقارير السنوية، يعيش هؤلاء الموظفون دون رواتب لأكثر من شهرين، ويعانون من تدنٍ شديد في الحوافز والمكافآت، وسط انعدام التأمين الصحي، ما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليهم وعلى أسرهم.

إن النتيجة الحتمية في استمرار هذا التناقض بين ما تحققه المصلحة من إيرادات وما يلقاه موظفوها من تهميش يشكل تهديدًا لاستمرارية الأداء وكفاءة التحصيل الضريبي. فكيف يمكن مطالبة الموظف بالإنتاجية والانضباط وهو لا يجد ما يسد رمق أسرته أو يضمن علاجه في حال المرض؟

إن الجهات المعنية مدعوة لتحمل مسؤولياتها والعمل بشكل عاجل على صرف الرواتب المتأخرة، ومراجعة نظام الحوافز والتأمين الصحي بما يتناسب مع حجم الجهود المبذولة، فنجاح أي مؤسسة يبدأ من الاهتمام بالعنصر البشري، لا بالأرقام فقط.

وفي الختام، فإن مواصلة تجاهل أوضاع موظفي الضرائب رغم ما يحققونه من إنجازات مالية للدولة، يضع علامة استفهام كبيرة حول أولويات الجهات المسؤولة. والعدالة تقتضي أن يُكافأ الموظفون لا أن يُعاقبوا بالإهمال والحرمان. وإذا كان تحسين الإيرادات هدفًا وطنيًا، فإن تحسين أوضاع من يصنعون هذه الإيرادات يجب أن يكون أولوية لا تحتمل التأجيل.