الوضع الاقتصادي في اليمن يثير الكثير من المخاوف والاستفهامات، خاصة مع استمرار توقف صرف مرتبات الموظفين في القطاعين العسكري والمدني للشهر الثالث على التوالي.
رغم الحديث عن تحسن اقتصادي ملحوظ بعد هبوط سعر صرف العملات الأجنبية وتعافي العملة المحلية، إلا أن هذا التحسن يبدو غير حقيقي في ظل هذه الأوضاع.
واصح ان التحديات الاقتصادية في اليمن كبيرة ومعقدة مما يجعل الاقتصاد اليمني يواجه عقبات متعددة، حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
وفقًا لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشًا بنسبة 2.0% في عام 2023..فكيف في عام 2025م.
*تأثير توقف صرف المرتبات*
توقف صرف المرتبات للموظفين في القطاعين العسكري والمدني له تأثيرات كبيرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع تكلفة السلع الأساسية. في عدن، تنفق العديد من الأسر اليمنية أكثر من 60% من دخلها على الغذاء وحده، مما يزيد من حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
يشير توقف صرف المرتبات رغم الحديث عن تحسن اقتصادي إلى أن هذا التحسن قد يكون وهميًا وليس حقيقيًا. قد تكون هناك أيدي خفية تعبث بالاقتصاد الوطني، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة،من خلال احراءات اقتصادية حقيقية تدعم تحسن صرف العملة المحلية وكذلك ضمان صرف المرتبات للموظفين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضررًا.
يتطلب ذلك تعاونًا وجهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين.
