لا يختلف اثنان على أن قرار منع البناء العشوائي والتعدي على الأراضي العامة والخاصة في محافظة عدن يُعد قرارًا حكيمًا جاء في الوقت المناسب، ويستحق كل التقدير والإشادة. فهو قرار يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز من هيبة النظام وسيادة القانون، ويضع حدًا للفوضى التي ألحقت ضررًا بالغًا بالبنية التحتية والمشهد العمراني، فضلًا عن الاعتداءات التي طالت ممتلكات عامة وخاصة على يد بعض ضعاف النفوس.
ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد على أهمية مواصلة تطبيق هذا القرار بشكل صارم وعادل، دون استثناء أو تهاون، تجاه جميع المخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات، أياً كانت خلفياتهم أو مواقعهم. فالعدالة لا تتحقق إلا بالمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون محاباة.
وفي المقابل، نطالب الجهات المعنية في محافظة عدن بضرورة التمييز بين البناء العشوائي غير المشروع، وبين من يملكون أراضي أو مساكن بشكل قانوني وشرعي، ويرغبون في استكمال البناء عليها. وينبغي تمكين هؤلاء المواطنين من استكمال أعمال البناء، بشرط سلامة وثائقهم وخلو ممتلكاتهم من أي نزاع، مع تسهيل الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما يضمن حفظ الحقوق وتنظيم التنمية العمرانية في المحافظة.
إن هذا التوجه هو ما يصبو إليه غالبية أبناء عدن، الذين يتطلعون إلى بيئة حضرية منظمة، ومستقبل مستقر يقوم على أسس من العدالة، والنظام، واحترام القانون.
