يعتبر استقرار سعر الصرف أحد أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد اليمني، حيث يمكن أن يؤدي تقلب أسعار الصرف إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، هناك العديد من القطاعات الاقتصادية في اليمن التي ترفض الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لاستقرار سعر الصرف بسبب عدم قناعتها بفعالية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
بعض هذه القطاعات تعتقد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي اليمني، والتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد. وأنها قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية بدلاً من تحسينها. وترى أن هذه المعالجات التي تم اتخاذها الحكومة لاستقرار سعر الصرف من خلال تفعيل الرقابة على سوق الصرف وتشكيل لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد. ومع ذلك، يبدو أن هذه المعالجات ليست كافية لتحقيق استقرار حقيقي في سعر الصرف، حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد أهمها توقف تصدير النفط.
نعتبر أن الحالة السياسية التي تعيشها البلاد لها دور كبير في استقرار سعر الصرف وتعزيز الاقتصاد. فالصراعات السياسية والانقسام السياسي في اليمن يؤديان إلى عدم استقرار الاقتصاد وتدهور قيمة العملة. كما أن عدم وجود حكومة مستقرة وفاعلة يزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي. رغم الجهود الكبيرة الذي يقدرها لحكومة سالم بن بريك لكنها غير كافية وهذا الطموح.
مؤكدين على أن لابد أن يكون هناك رؤية شاملة ومتكاملة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، تشمل إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية فعالة. كما يجب على الحكومة والبنك المركزي أن يأخذا في الاعتبار آراء ومخاوف القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأن يعملا على تحسين الإجراءات التي تتخذها لاستقرار سعر الصرف.
في النهاية، لا يمكن القول إن المعالجات الحكومية الحالية كفيلة بالتحسن الحاضر في سعر الصرف دون وجود إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية فعالة وبدون استقرار سياسي. يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لتحقيق استقرار اقتصادي شامل وتحسين الوضع الاقتصادي.
