تُمثل تجارة المخدرات الحوثية خطرًا داهمًا على حاضر اليمن ومستقبله، إذ تحوّلت هذه الجماعة من ميليشيا متمردة على الدولة إلى شبكة منظمة لتدمير المجتمع وتمويل أنشطتها الطائفية والعسكرية، مستغلةً سطوتها على مؤسسات الدولة وغياب الرقابة في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، وهي بذلك تمارس إرهاب الدولة لتدمير المجتمع وتفكيكه.
تُشير تقارير أممية ومحلية إلى تصاعد معدلات صناعة وتهريب وتوزيع المخدرات، بما في ذلك الحشيش والكبتاجون، بالتنسيق مع شبكات مافيا إقليمية، مما جعل من اليمن محطة عبور ومركز توزيع على مستوى دول الخليج وبعض دول شمال إفريقيا ، في ظل تساهل متعمد وإغراءات مالية تُمارَس على بعض الفئات المجتمعية، خصوصًا في أوساط الشباب.
لا تقتصر آثار هذا الاتجار على الجوانب الأمنية والاقتصادية فقط، بل تمتد إلى بُعد اجتماعي خطير يُهدد النسيج الوطني، إذ تسعى الجماعة عبر هذه الوسائل إلى تفكيك بنية المجتمع بآليات ووسائل الكيان المحتل لانها احتلال لا ينتمي لليمن، تسعى لإغراق الأجيال القادمة في دوامة الإدمان والإنحراف، بما يُضعف قدرة اليمنيين على مقاومة مشروعها الكهنوتي الطائفي طويل الأمد.
وهذا التوجه يمثل امتداد لما قام به الاستعمار البريطاني في الصين فيما سمي بحرب الأفيون التي تجاوز فيها عدد المدمنين مائة مليون شخص لم تتعافى منه الصين إلا بعد ثلاثة عقود من الزمن .
إن استمرار هذا المسار يهدد بإنتاج مجتمع هش، مفكك، فاقد للمناعة، وعاجز عن النهوض بعد الحرب، ما يستدعي تحركًا وطنيًا وإقليميًا عاجلًا لكشف هذه الشبكات وتجفيف منابع تمويلها.
