رسالة إلى ولي الأمر

بقلم/ أحمد أمين المقطري

في الوقت الذي يُعد فيه مكتب الضرائب من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وأحد أكبر المرافق الإيرادية في الدولة، يعيش موظفوه واقعًا مؤلمًا لا يليق بمكانتهم، ولا يتناسب مع الدور الحيوي الذي يقومون به. فهم يعانون أشد المعاناة وسط تدهور مقلق لأوضاعهم المعيشية والصحية؛ فلا رواتب تُصرف بانتظام، ولا تأمين صحي، ولا مكافآت مجزية توازي حجم الجهد المبذول.

ورغم كل ما يقدمه موظفو الضرائب من عمل دقيق ومسؤول في خدمة الدولة، إلا أن المقابل لا يتجاوز الوعود. نعم، كثرت الوعود والالتزامات، لكن التنفيذ غائب. سمعنا مرارًا عن تحسينات قادمة، وعن دعم من المصلحة، لكن شيئًا من ذلك لم يلامس واقع الموظف، ولم يُخفف من معاناته المتفاقمة.

وما يزيد الطين بلة، أن هناك معاول هدم داخل بعض مفاصل المصلحة، تقف حجر عثرة أمام أي محاولة إصلاح أو تسوية عادلة. هؤلاء لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية، ولو كان ذلك على حساب كرامة الموظف وقوت أسرته.

يا ولي الأمر، إن موظفي الضرائب لم يعودوا يطالبون بامتيازات، بل بحقوق أصيلة تضمن لهم حياة كريمة. فاستمرار الإهمال لا يهدد مستقبلهم فحسب، بل يُضعف أداء المصلحة برمتها، ويضر بمصالح الدولة العليا.

لقد آن الأوان لاتخاذ موقف حازم، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ووضع حد للفاسدين الذين يعرقلون أي إصلاح حقيقي. كرامة الموظف هي الأساس، وعدالة التوزيع هي الضامن الحقيقي لولاء الموظف ونجاح المصلحة.

من منبرنا هذا نناشدكم بالتحرك الجاد والفوري، لإنصاف من كانوا دومًا في الصفوف الأولى لتحصيل إيرادات الدولة، وإعادة الاعتبار للموظف الضريبي الذي طاله النسيان، وتعمقت جراحه في ظل صمت طويل.