وائل لكو
تطالعنا الصفحات المالية على بعض مواقع التواصل بصرف مرتبات القطاع الأمني والعسكري وكثير من هذه الوحدات لايلمس المواطن اي دور لها فلا تحرير أنجزت ولا أمن وفرت ، والشاهد على ذلك ازدياد أعداد المتقطعين لقواطر الخدمات وتدفق الاف اللاجئين الأفارقة دون حسيب أو رقيب وانتشار المخدرات بل وتهريب مسؤولي الحوثة ومن يعمل معهم ! كما لم نسمع عن عام تدريبي يهيئ لمعركة التحرير أو موقع لتجميع هؤلاء الجنود لحماية المنافذ و صد الخارجين على القانون.
ومع ذلك تشاهد عملية الصرف المنظم بالعملة الأجنبية والمكرمات والحوافز تدفع بأنتظام .ولو تأملت قليلا في حال هذه الوحدات لوجدت بأنها تتبع القائد فلان أو المكون الفلاني بما يوحي بأن من يمول تلك الوحدات لا يرجوا ان يبني جيشاً وطني .
وفي المقابل نجد بأن تصريحات بعض المسؤولين تتجه للضغط على موظفي الدولة في القطاع المدني لإجبارهم على العودة لممارسة عملهم دون أن توفر لهم المرتبات أو تحسن من دخولهم لمواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة في ظل انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار مستخدمة نغمة أن الموظفين في مناطق الحوثة لايستلموا مرتباتهم في الوقت الذي تعمل الشرعية على توفير المرتبات وكأن الحوثي أصبح مقياس للشرعية في ادائها لخدماتها وتنفيذ التزاماتها.
ان الشرعية تضعف من نفسها بمقارنتها بالحوثي فالحوثي وان كان لايدفع المرتبات إلا أن العملة ثابته والمسؤولين متواجدين على الأرض ولايمارسوا عملهم من الخارج أو عبر الاتصال المرئي كما أنه وبالرغم من الضربات الموجعة التي يتلقاها من اعدائه لم يجد من يواجهه على الأرض وهو ما يجعلنا نتسأل من هي الجهة المستفيدة من انشاء هذه الوحدات العسكرية ؟ وماهو الهدف من انشائها ؟ طالما وأنها لا تواجه المليشيات الانقلابية .
