الاصدار........ الحوثي
الجديد سوى.... أتى بصورة معدنية فئة الخمسين ريال او بفئة الميتى ريال ورقية كلا الاصدارين.......... غير مكتملي........ شرعية الاصدار كونهما صادران خارج إطار السلطه المخولة قانونا حق الاصدار وتنظيم عمليات......... تداولها بالاسواق..... الوطنية الموحدة... ناهيك عن أن مثل هكذا اصدار
يمثل خللا قانونيا ينهي مفاعيل ثلاثة مفاهيم دون وجودها لا وجود لسوق وطنية ولا وجود لعملة وطنية
ولا وجود لجهة يخولها القانون حق الاصدار للنقود... البنك المركزي.
لذا حتى يمتلك الحوثي حق الإصدار يتطلب وجودة ضمن ثلاثية قوام الدولة المعترف بها بمعنى
وجودة شرعا ممتلكا شرعية اصدار النقود والدستور يمارس مهامه ضمن سيادة على شعب وارض وامتلاك شرعية إنفاذ دستور وقوانين تسري .دونما عوائق هنا نقول بأن الحوثي
لا يمتلك أيا من الأسس التالية
....شعب يدير شؤونه
....ارض يسيطر عليها
...نفاذ ما يصدره من قوانين ونظم على كامل الارض وسكانها
الحوثي لا يتمتع بصفة الشرعية المفتقد لها والتي بموجبها يمتلك سيادة يدير شوؤنها المختلفة هو لا يمتلك هذا الأمر الحوثي سلطة أمر واقع لعمل انقلابي على الدولة لا يمتلك اي حق شرعي لإصدار اي قرارات سيادية كحق اصدار العملة موضوع مقالنا هذا خاصة وأن ما مارسه من................ اصدار
لن يحل اي مشكلة سوى تعلقت باستبدال مقدار الكتلة التالفة من وحدة الخمسين اوميتى ريال كما أن هذا الاصدار لن يوسع من إجمالي حجم التداول في الأسواق إذ ان نسبة الخمسين ريالا أو الميتي ريال من إجمالي ما يتم تداوله يعتبر ضئيلا لحد ما...يبقى إذن ان نسال وما الهدف من وراء هذا الإصدار.. لأن
الأساس......... السليم للإصدار..... إنما يتمثل بممارسة حق سيادي اي حق اصدار العملة والحوثي لا يمتلك مثل هذا الحق السيادي.... فقط هو يبعث برسائل...... لمن يهمه الامر..... أنه بات سلطة أمر واقع يفرض إرادته وعلى المعترض اللجوءللقضاء والسؤال اي قضاء...❓....ليس في الساحة الوطنية غير قضاء الشرعية ناهيك فإن الجهة الوحيدة المخولة بأمر كهذا ترجع لسلطة البنك المركزي الشرعي ومركزه العاصمة عدن
وما الحل اذن❓ لهذه المعضلة التي تحدث مزيدا من الخلل والارتباك في أسواق التداول كما إنه إجراء يمس السيادة الوطنية للبلد التي لا يجوز لغير السلطة المعترف بها التعامل مع موضوع سيادي كهذا وهو اى إجراء الحوثي انما يضرب عرص الحائط بمصالح الكتلة البشرية التي يدير شوؤنها خارج مصالح الشعب اليمني واقتصاده الوطني ككل ولما كان الأمر محاولة لفرض أمر واقع يفتقد للاساس القانوني لطريقة الاصدار الشرعية ونسأل.. وما الحل وقد خلق الحوثي المشكلة...........❓هنا تتسائل.......
.1..هل الظروف الحالية تسمح.......... بتحييد الاقتصاد الكلي للبلد عن الصراع السياسي لكنا نعتقد أن
ذلك غير ممكن مطلقا
..2..هل لنا ان نعتبر أن مؤشر فتح الطرق الرئيسية يمثل مدخلا لتذليل كثير من عقبات تحول وتصاحب فتح الطرق وتسمح بتوسيع آفاق التداول وبالتالي التوافق على آليات تعالج جوهر عوائق تحول دون اعتماد اصدارات نقد متوافق عليها وعلى جهة الاصدار...... اي جهة مخولة باصدار العملة تتمثل بالبنك المركزي الشرعي...... هذا أمر يتطلب........ تدخل السياسية التي تذلل عقبات من الصعب تجاوزها دون توافق سياسي بين طرف شرعي وطرف يفتقد للشرعية لكن للمصالح الوطنية العليا قراءات وسياسات أخرى وهذا بحاجة لخارطة طريق متوافق عليها
..3.ما الذي يحول دون النظر لمصلحة الشعب اولا خاصة والاقتصاد الوطني يعيش حالة تضخم قاتلة...هل حان وقت إعادة وحدة البنك المركزي... الكرة في ملعب الطرف المحاول
اتباع سياسات اصدار لا يمتلك مشروعية فيها والأمر مطلقا لا يحل بفرض سياسة الأمر الواقع الذي ينتج آثارا ضارة بالمصالح العليا للبلاد من حيث عدم الاستقرار بل توليد عناصر تزيد الأمر تعقيدا...نعتقد أن أمر كهذا لن يتأتى إلا عبر تفاهمات سياسية
و خطة مدروسة لاعادة توحيد البنك المركزي ممثلا بالبنك المركزي بعدن على أن تلعب الأمم المتحدة والتحالف والبنك وصندوق النقد الدولي دورا في هذا المسعى
....لم يعد مجديا ولا مفيدا للبلد والشعب استمرار... سياسات أنصار الله الحوثية الحاليه إذ هي..
..1.تلحق ضررا بالغا بالبلد وشعبه نظير ما سيصاحب اي اصدار من تأثيرات سالبة
..2.لا تؤثر مطلقا سياسات أنصار الحوثية بالبحر الأحمر..... ولا تحدث آثارا تخدم القضية الفلسطينية بقدر ما تلحق اضرار مكلفة بالاقتصاد الوطني من جانب وما يلحق بمصر من ضرر.. الاكثر اهمية واولوية........ أن تعيد الجماعة........... ترتيب اولوياتها الوطنية بعيدا عن طروحات هي التحاما بالمصالح العليا للبلد لأن مسلك الحرب وطبيعة النهج الذي تسير عبره سياساتها البعيدة كل البعد عن المصلحة العليا للوطن كله ناهيك عما يولده من عوائق تعيق أمن واستقرار البلاد
ولما كان الأمر غاية في التعقيد نظرا للتعقيدات المرتبطة بحل أزمة البلاد فقد يكن من المفيد اقتناص فرصة كهذه للبحث في حلول تخرج البلد واقتصاده من تعابير الازمة الهيكلية التي تعانيها البلد سياسة واقتصاد تفتقدان أرضية تتسم بالاستقرار ووحدة القرار الوطني المستند على أرض متصله وشعب موحد وقرار سيادي وسلطة تغادر واقع تعبيراته السياسية والاقتصادية والقانونية متضادة
هل آن أوان البحث عن بديل وطني قوي متوافق عليه يغادر ساحة سيادة مفتته وقرار وطني غير مستقل...... حل ذلك سيشكل..... ردا على تطاولات الحوثي ليس فقط في مجال اصدار النقود بل في كافة المجالات السيادية الأخرى من هنا سيتبين من الاكثر حرصا على حماية المصالح العليا للبلد والناس وان غدا لناظره قريب
