الإصدار النقدي الجديد غير شرعي ولا قانوني

د. يوسف سعيد أحمد

بالأمس أعلن بنك صنعاء عن عملة معدنية من فئة الخمسين ريالًا، والتي تندرج ضمن النقود المعدنية المساعدة. لكن اليوم أصدر البنك غير المعترف به دوليًا إعلانًا عن إصدار عملة ورقية من فئة المئتين ريال، وهذه تُعتبر من وجهة النظر المصرفية إصدارًا نقديًا لا تُناط إلا بسلطة نقدية قانونية، وهذا ما لم يكن متوفرًا.

هنا جعل فرع صنعاء من نفسه بنك إصدار، وهذه مرة أخرى ليست في نطاق سلطته ولا وظيفته.

بهذا العمل يتجاوز فرع صنعاء كل الحدود، ويضع نفسه كبنك إصدار، في الوقت الذي تُحصر فيه هذه الوظيفة قانونًا بالبنك المركزي عدن منذ صدور القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016، والذي بموجبه تم نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك.

هذا القرار الرئاسي عمليًا وقانونيًا أنهى شرعية بنك صنعاء المركزي، وأصبح بموجبه فرعًا للبنك المركزي عدن، وانتقلت الشرعية إلى البنك المركزي عدن، والذي بموجبه حصل على الاعتراف الإقليمي والدولي كبنك مركزي وحيد لليمن.

ومهما يقال، يبقى أن هذا الإجراء الجديد من جانب صنعاء لا يُغير من الوضع شيئًا من حيث عدم قانونية الإصدار، ولا يُغير من الوضع القائم الذي جعل السلطة النقدية منوطة حصرًا بالبنك المركزي عدن المعترف به دوليًا، لذلك فإن هذا الانتهاك كما سابقه يُعتبر باطلًا.

ويُعد تزويرًا واضحًا، لأنه لا يستند إلى الشرعية القانونية وصادر من جهة غير معترف بها.

لأن المجتمع الدولي ومؤسستي الصندوق والبنك الدوليين لا يعترفان سوى ببنك مركزي واحد ممثلًا بالبنك المركزي اليمني ومقره العاصمة المؤقتة عدن.

الجدير بالذكر أن فريق البنك الدولي أثناء زيارته لعدن يوم أمس الاثنين الموافق 14 يوليو 2025 برئاسة استيفان غيوميرت، المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن في البنك الدولي، زار البنك المركزي عدن، واجتمع مع قيادة البنك وناقش الأوضاع الاقتصادية والنقدية، وما يمكن أن يقدمه البنك الدولي لليمن في الفترة القادمة من مشروعات اقتصادية للمساعدة في التخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.

عدا، وهذا موضوع هام جدًا: أن فريق البنك الدولي وقف على التحضيرات بشأن البدء بتنفيذ مشروع تطوير أنظمة المدفوعات في اليمن، الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي لدعم اليمن، والذي يُعد بحق خطوة استراتيجية في سياق تحديث البنية التحتية المالية وتحسين كفاءة وموثوقية النظام المصرفي، حيث يهدف المشروع إلى تمكين البنك المركزي عدن، والبنوك التجارية والإسلامية من تقديم خدمات مالية ومصرفية آمنة، في سياق التحول إلى الرقمنة، وتعزيز الشمولية والشفافية، وتقليص، وبدرجة كبيرة، الاعتماد على النقد (الكاش)، وهذا ما سيضع حدًا لعمليات المضاربة القائمة الهادفة إلى التربح والاثراء.

عدن – 15 يوليو 2025