استعادة دولة حضرموت لم تعد مجرد حلم، بل أصبحت ضرورة تاريخية، ومطلبًا شعبيًا، وحقًا مشروعًا. فحضرموت تمتلك كل مقومات الدولة: الأرض، والإنسان، والثروات، والتاريخ، والشرعية الأخلاقية والشرعية القانونية . ومن حق أبنائها أن يحددوا مستقبلهم، وفقًا لإرادتهم الحرة لا وفقًا لحسابات الطامعين أو مصالح أحزاب الحروب.
ينبغي علينا أن نؤسس لمستقبل تُظلله العدالة، وتصونه الحرية، ويُدار بالحكم الرشيد. ينبغي أن لا تكون غايتنا يومًا سلطة نتنازع عليها، ولا جاهًا نلهث خلفه، بل يجب أن تكون غايتنا أسمى: استعادة كيان مغيَّب، وصوت أُرغم على الصمت، وحق سُلب عنوة.
يجب أن يكون موقفنا هذا نابعًا من ضمير أخلاقي حي، قبل أن يكون خيارًا سياسيًا مدروسًا. ومن هذا المنطلق، فإن مسؤوليتنا اليوم تقتضي أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية حضرموت، فهي ليست مجرد قضية آنية، بل قضية هوية ووجود، وهي لهذا السبب تحديدًا ستُواجَه بأشد الهجمات.
علينا أن نتمسك، بلا تردد أو تهاون، بحق حضرموت في استعادة ذاتها، وصون تاريخها، والذود عن ثرواتها، والتعبير الحر عن إرادتها في تقرير مصيرها.
حضرموت، التي كانت دائمًا على هامش القرار، رغم ما قدّمته من رجال وتضحيات وثروات. حضرموت التي حُمّلت فوق طاقتها، وقُزّمت في ظل المركزيات القبلية والعسكرية. حضرموت التي حافظت على سلمها، وصبرها، وحكمتها، لا تستحق أن تكون تابعًا لأحد، ولا ساحة لصراع الغير.
إنني اليوم، ومن موقعي كمواطن حضرمي أولًا، وثائر سابق ثانيًا، أعلنها بصراحة: قضيتي هي حضرموت. وسأبذل ما أستطيع من جهد وفكر وكلمة لدعم هذا التوجه، من منطلق قناعة تامة، لا ردة فعل، ومن منطلق رؤية واقعية، لا حلم رومانسي، للبناء بمعناه الأصيل. بناء دولة حضرمية عادلة، مستقلة، تحترم شعبها، وتصون كرامته، وتضمن حقوقه.
وهذا هو طريق المستقبل بكل فخر واعتزاز، كان لنا شرف أن نكون من أوائل من نادوا بضرورة إخراج قضية حضرموت إلى العلن، مؤمنين منذ البداية بحقها الأصيل في تقرير مصيرها، إذ أيقنا أن مواجهة الظلم لا تكون إلا برفضه، والوقوف في وجهه بثبات المبدأ وصلابة الموقف
