في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا، لم يعد هناك متّسعٌ للخلافات البينية التي بدأت تطفو على السطح بين بعض أعضاء المجلس الرئاسي. إن استمرار هذه الانقسامات يبعث برسائل مقلقة حول مستقبل الشرعية، ويشكّل تهديدًا مباشرًا للمسار الوطني الذي يمثل اليوم المنفذ الوحيد لإنقاذ اليمن والخروج به إلى بر الأمان.
لذا، فإن المسؤولية الوطنية والدينية تحتم علينا جميعًا، وفي طليعتنا أبناء الشعب اليمني وأعضاء المجلس الرئاسي، التكاتف والالتفاف حول القيادة الشرعية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وتغليب مصلحة الوطن على المشاريع الضيقة والحسابات الفئوية، والتخلص من أي تدخلات أو إملاءات خارجية قد تعيق مسيرة استعادة الدولة من قبضة الميليشيا الانقلابية الحوثية.
ولا بد من التذكير بأن الانقسامات الداخلية لا تخدم سوى أعداء الوطن، بل إنها إحدى أبرز العقبات التي تعرقل استكمال معركة التحرير واستعادة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. إن إدراك هذه الحقيقة هو ضرورة ملحة ينبغي أن يعيها جميع أعضاء المجلس الرئاسي، بمن فيهم نائب الرئيس العميد طارق محمد عبدالله صالح ونائب الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي، لأن طريق النصر لن يُبنى إلا من خلال التوحّد ودمج القوات العسكرية تحت راية الشرعية، وتشكيل غرفة عمليات موحدة لإدارة المعركة الحاسمة.
لقد آن الأوان لإنهاء حالة الشتات والتمزق، فالوطن لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات. الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في تدهور مستمر، والمواطن بات يفقد ثقته بقيادة الشرعية شيئًا فشيئًا، ما يهدد بانفجار شعبي وشيك لا يصب في مصلحة أحد. من هنا، يبرز الخيار الوحيد والضروري: التوحد خلف القيادة الشرعية، والوثوق بقدرة الدكتور رشاد العليمي على إدارة المرحلة الراهنة وقيادة السفينة نحو بر الأمان.
