هذا ما لا نتمناه

للأسف الشديد يبدو بأن الحكومة لم ولن تحصل على أي دعم او منحة مالية نتيجة لسوء إدارة (السياسة النقدية) خاصة السيولة النقدية بالدولار البالغة أكثر من 5 مليار $ خلال الأربع السنوات السابقة والمقدمة من الأشقاء السعوديين والإماراتيين بدون اي تحسن للوضع الاقتصادي والفشل في المحافظة على اي استقرار اقتصادي وتثبيت سعر الصرف وهي اهم وظيفة مناطة بهم... حيث كان سعر الصرف في منتصف مارس 2021م الدولار ب 906 ريال والسعودي ب 238 ريال وفي منتصف مارس 2025 بلغ سعر صرف الدولار ب 2344 والسعودي ب 613 ناهيكم عن قيمة المزادات المباعة أسبوعيا من نوفمبر 2022 حتى تاريخه البالغة ب 4 مليار $.. بل وعلى العكس سارعت أكثر في تدهور قيمة العملة نتيجة لسوء استخدامها خلافا للآلية المتفق عليها بشأن بيع المزادات.

الاستمرار في منح تراخيص لشركات الصرافة الجديدة لأكثر من 400 شركة ووكيل لا جدوى من انتشارها بل لزيادة المضاربة بأسعار العملات وكذا منح تراخيص لبنوك جديده وأزداد الوضع سوء بدون أي جدوى إلى درجة ان وصل الفقر والجوع في كل بيت.. من جراء هذا التدهور الذي يتبعه الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمية والمشتقات النفطية والبضائع الأخرى.. التي لم ولن تحل إلا بحل ملف العملة أولا.

غياب الكتلة النقدية من الطبعة الورقية الجديدة التي تقدر ب 2 تريليون ريال خارج القطاع المصرفي وفقدان القدرة والسيطرة عليها.

يلاحظ عند حدوث اي تسارع في تدهور قيمة العملة الوطنية يتم اللجوء إلى إحداث أخبار بالبنوك العاملة في صنعاء ومحاولة نقلها إلى العاصمة عدن.... وهذا تمويه لإبعاد الرأي العام عن التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية وإشغال القيادة بهذا الشأن (ذكاء في إدارة الأزمة).. وهذا ما يحصل الان وقد حصل بنفس الفترة في العام الماضي.

ولا إي عذر على أن هناك عجز في أدوات السياسة المالية وتحصيل الإيرادات العامة للدولة طالما وان هناك من يغطي العجز في الإيرادات بالعملة الصعبة والوعاء واحد سواء كانت إيرادات محلية او منح وتعزيزات ومساعدات خارجية.. ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة للدولة وأهمها تصدير مبيعات النفط أمر ضروري لا جدال ولا خلاف حوله...... ولا حد يقول نحن تحت البند السابع ولا حد يقول المخرج عايز كذا.. ولا حد يقول أصحاب سلطة النفوذ.... لا لا لا كلام غير مقبول.

كل ذلك الأمر الذي جعل دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك في وضع صعب وحرمانه من أي دعم او تعزيز مالي للبلد.. وهذا ما لا نتمناه.

لهذا قلنا ضرورة الوقوف إلى جانب دولة رئيس الوزراء.. بإعطاء ملف العملة الأولوية الكاملة ومن خلاله ستحل كافة الاشكاليات الاقتصادية والخدمية الأخرى.. وهذا لن يحدث إلا بتغيير جذري حقيقي بآليات وبدائل جديدة لتنفيذ خطط العمل.. مالم يتم تغيير القائمين على التنفيذ بحيث يعتمد الكفاءة والنزاهة وحب الوطن.

شكيب عليوة (الخبير الاقتصادي والمالي)