لاشك أن مفهوم المحاصصة لا يمكن القبول به ، اصبح الوطن مثل الغنيمة التي يجب اغتنامها قبل فوات الأوان ، المحاصصة حجر عثرة أمام تصحيح منظومة العمل الاداري في مؤسسات الدولة ، المشكلة ليست في الفساد أنما هي إصلاح النظام وسوء استخدام السلطة ، والبينة ما حدث ما بين المجلس الرئاسي مركز القوى في هرم السلطة، وما بين رئيس الحكومة السابق أحمد عوض بن مبارك الذي قدم استقالته موضحا فيها انه واجه الكثير من الصعاب والتحديات واهمها عدم تمكينه من العمل وفقا لصلاحيته الدستورية ، في أتخاذ القرارات اللازم للإصلاح لعدد من المؤسسات الدولة وعدم تمكينه من أجراء التعديل الحكومي المستحق ، ذلك ما يعكس واقع البلد الذي يعاني منذ عشر سنوات عجاف، نحارب الفساد مثل الذي يهش الذباب من أمام أنفه وما يأنف الذباب ألا أن يعود ، ليس من الضرورة أن ينتصر صاحب الحق أو المبدأ، انما تكون هي المصالح هي التي تتغلب ، ذلك وفق معاير المحاصصة التي أضرت بالوطن وجعلت منه مجرد فريسة بين أيديهم ، في الحقيقة ان استقالة احمد عوض بن مبارك وما تبعها من تغيرات دارا متكيه افقدت الرئاسة توازنها وبدلا من المعالجة وإصلاح المنظومة الإدارية في المؤسسات ، أضافت عبئ ثقيلا لا يحتمله الوطن ولكن كل حزب بما لديهم فرحون .
في الوقت الذي كان يعاني فيه المواطن والشعب من ضغوط اقتصادية ومعيشية صعبة ، نجد أن مجلس الرئاسة الثمانية مشغولين بالمحاصصة ، لا يكتفون بالمحاصصة الرئاسية بل يتدخلون في تشكيل الحكومة من وزراء ونواب وكلاء حتى وصل الامر الى مدراء الادارات والمديريات وهي المعضلة الأساسية التي لربما هي من افشل الحكومة السابقة ، أمام تحديات صعبه كان النظام السياسي بحاجة اليها و إصلاح المنظومة الفاسدة فيها ، المشكلة اذا في استخدام السلطة والصراع بين مراكز القوى في هرم السلطة ، أفقد حكومة أبن مبارك توازنها في اتخاذ القرارات اللازمة وبناء المؤسسة التنفيذية ، لاشك ان مراكز القوى وقفت عائق أمام إصلاحات هيكلية في الحكومة أو تشكيل حكومة كفاءات وطنيه ، بين حصة المحاصصة وعدم التنازلات من مراكز القوى الذي أفقد الحكومة الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة .
بينما الواقع كان يتطلب من أعضاء مجلس الرئاسة المحترمين أتاحه الفرصة للحكومة الجديدة ، و اعطاء الصلاحيات الكاملة لرئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات الوطنية وذلك لا عادة ترتيب السلطة التنفيذية ، وأن يكتفوا بالمحاصصة في المجلس الرئاسي، والا سوف يكون عرضة امام تحديات صعبه مثل سابقة احمد عوض بن مبارك الذي أقيل من منصبه نتيجة لهذه الخلافات الكبيرة مع المجلس الرئاسي وصراع النفوذ ، والجدير ذكره أن المعين الجديد لرئاسة الوزراء سالم بن بريك وزير المالية السابق سوف يقف حيث توقف احمد عوض بن مبارك على نفس التحديات والصعوبات ، اذا لا جدوى من تعين شخصية أخرى لقيادة الحكومة ، مالم تحل الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة ، وهو ما يعيدنا الى نفس الدائرة من الصراع مع مراكز القوى في المجلس الرئاسي، لربما التغير في رئاسة الحكومة قد يعطي أمل واهما نحو انفراج ألازمة شكلا ، الا انه لم يغير مضمون الواقع السياسي داخل السلطة الرئاسية والمنظومة الاقتصادية المنهارة .
لا شك ان التحديات الكبيرة التي يعاني الوطن كثيرة ، ولعل أبرزها هو انهيار المهول من قيمة الريال اليمني أمام الدولار والعملات الصعبة الاخرى، ثانيا أزمة الكهرباء المتفاقمة وانعدام الوقود حيث وصلت انقطاعات الكهرباء الى عشرين ساعة يوميا تحت طقس حار جدا في مدينة عدن ، ثالثا توقف النظام التعليمي العام في عدن بسبب أضراب المعلمين عن العمل بحجة المعاش الزهيد الذي لا يفي أسبوع واحد من قوت عيشهم ، ولعل ايضا من اهم التحديات التي سوف يواجها سالم بن بريك الرئيس الجديد للحكومة كيف يستطيع اصلاح الفساد في المؤسسات الفاشلة وعملية تدوير الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة وتغير قيادتها ، وهي من المهام الصعبة ولربما تكون الصدمة الاولى التي سوف تحدث مع مراكز القوى ، أن لم يتدخل التحالف في تغير التوازنات السياسية في هرم السلطة و مراكز القوى