يطرح المواطن اليوم تساؤلًا مشروعًا حول مصير الفوارق المالية الناتجة عن عمليات الصرف التي يجريها البنك المركزي خلال مزاداته الأسبوعية، والتي تقدر بمليارات الريالات. فهذه الفوارق ليست مجرد أرقام عابرة، بل تمثل إيرادات ضخمة تضاف إلى خزائن الدولة بشكل منتظم.
على سبيل المثال، بلغ فارق الصرف بين تاريخ الخامس عشر من أبريل والسادس من مايو مبلغًا يقدّر بمليار وخمسمائة واثنين وثلاثين مليونًا وسبعمائة واثنين وخمسين ألف ريال. وهذا الرقم يمثل فقط الفرق في أسبوع واحد. وبما أن سعر الصرف في ارتفاع مستمر، فإن البنك المركزي يحقق أرباحًا إضافية أسبوعية من هذا الفارق.
السؤال الجوهري: أين تذهب هذه المليارات؟
لماذا لا يُقتطع جزء منها لزيادة رواتب الموظفين الذين يعانون من غلاء المعيشة؟ ولماذا لا تُستخدم هذه الفوائض في تغطية نفقات وقود الكهرباء، مما يخفف من الأعباء على المواطن؟ ولماذا لا تُوجه هذه الإيرادات لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية؟ ولماذا لا يُستثمر جزء منها في تطوير خدمة المياه التي تُعد من أساسيات الحياة الكريمة؟
هذه الإيرادات ليست طارئة ولا موسمية، بل تتكرر أسبوعيًا وتزداد مع كل ارتفاع في سعر الصرف. فإلى متى سيظل المواطن يجهل مصير هذه الأموال؟ ومتى سيُعاد توجيه هذه العوائد نحو خدمة المواطن وتنمية البلاد؟
احمد السخياني
