توحيد أجهزة التفتيش على جميع العاملين في القضاء للحد من الاختلالات والفساد

القضاء أهم سلطات الدولة كونها تقدم اهم خدمة وهي خدمة العدالة والذي تعتبر أساس الحكم فلا حكم مستقر دون قضاء عادل.

وتتكون مؤسسات القضاء من محاكم ونيابات يعلوهما مجلس قضاء أعلى كما تتشكل الكوادر البشرية العاملة في القضاء من ثلاثة أنواع كالتالي :

1.-القضاة

2-. الموظفين الإداريين

3-. ضباط وافراد الشرطة القضائية

ورغم هذا الانقسام والتوزيع في مؤسسات القضاء وكوادرها الا ان جميع الكوادر البشرية العاملة في مؤسسات القضاء تعمل بشكل متناغم لسير إجراءات التقاضي وكل كادر يقوم بمهام واختصاصات لا تقل أهمية عن الكادر الاخر والجميع يثمر من جهودهم العدالة ولكن ؟

يلاحظ في الواقع أن هناك تفاوت كبير في الحقوق بين الكوادر العاملة في القضاء كما ان تبعية تلك الكوادر البشرية العاملة في القضاء منقسمة وكل كادر يتبع جهة أخرى وهذا ما يعقد الإجراءات في القضاء ويطيل إجراءات التقاضي كما أنه بسبب ذلك الانقسام في تبعية الكوادر البشرية العاملة في القضاء جاء أيضا انقسام موازي لها في الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على أعمال تلك الكوادر كالتالي :

1-. القضاة الجهاز المختص بالرقابة والتفتيش عليهم هي هيئة التفتيش القضائي.

2-. الموظفين الإداريين الجهاز المختص بالتفتيش والرقابة عليهم هي وزارة العدل فيما يخص موظفي المحاكم وإدارة النيابات فيما يخص موظفي النيابة.

3-. الشرطة القضائية الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش عليهم هي الإدارة الذي يتبعون لها في وزارة الداخلية.

بسبب انقسام وتعدد الجهات الرقابية على اعمال الكوادر العاملة في القضاء يضعف تلك الرقابة ويتفشى الخلل والفساد في ظل عدم وجود او ضعف التنسيق بين تلك الجهات الرقابية مما يستلزم عيلها سرعة التنسيق بينها لتعزيز الجهود والارتقاء بالقضاء والحد من الاختلالات والفساد في القضاء ولا يتوقف المطلوب في هذا الاطار بل يستوجب سرعة العمل على توحيد الرقابة والتفتيش على أعمال جميع الكوادر العاملة في القضاء ضمن هيئة تفتيش واحدة تظم ثلاثة قطاعات كل قطاع معني بالرقابة والتفتيش على كادر معين وان تكون هناك خطة عمل وتفتيش شامل يعمل الجميع بشكل جدي ودؤوب لتنفيذ عمليات رقابة وتفتيش دوري ومفاجئ شامل على جميع الكوادر العاملة في القضاء وان تكون العلاقة بين قطاعات الرقابة والتفتيش في القضاء ضمن الهيئة الموحدة لهم علاقة تكاملية وعمل موحد لاختصار الجهد والمال والوقت وبدلا من انزال فرق مستقلة للتفتيش على كل كادر يتم انزال فرق موحدة للنزول الدوري والمفاجئ على جميع الكوادر العاملة في القضاء وتقييم أداء مؤسسات القضاء من محاكم ونيابات من باب المحكمة والنيابة الى اخر قسم و مكتب ودون تمييز ولا استثناء وعلى جميع كوادرها من قضاة وموظفي اداريين وشرطة قضائية بإجراءات موحدة ودؤوبة تشترك فيها جميع الفرق في عمل تكاملي إيجابي وتفتيش شامل دون اجتزاء وبما يعزز ذلك من تبادل الخبرات بين أعضاء فرق التفتيش ويحسن الأداء ويحقق نتائج أفضل.

معظم الاختلالات والفساد في القضاء يشترك فيها الجميع قضاة وموظفين اداريين وشرطة قضائية لذلك يستوجب ان يتم الرقابة والتفتيش عليهم جمعيا جهة واحدة وهيئة تفتيش موحدة تراقب الجميع وتتخذ إجراءات موحدة ضد كل من يقصر او يتجاوز او يخالف عمله.

استمرار الانقسام في الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على الكوادر العاملة في القضاء يبطئ من أي عملية اصلاح إيجابية للاختلالات و تتقاذف تلك الجهات مسؤولية الاختلالات على الجهة الأخرى ولكن ؟

إذا تم توحيد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش في جهة واحدة سيكون هناك تحمل مسؤولية وعمل إيجابي يصفي القضاء من مكامن الخلل والفساد وعملية تنظيف شاملة لكل فساد وخلل في مؤسسات القضاء دون تمييز ولا استثناء وبإجراءات موحدة وصارمة على الجميع لأنه أي تمييز أو استثناء سيفشل التفتيش وينتشر الخلل والفساد في مؤسسات القضاء .

لا ينبغي استمرار تجزأه وتقطيع الجهات المختصة بالتفتيش والرقابة على أعمال الكوادر العاملة في المحاكم والنيابات ويستوجب توحيدها في هيئة واحدة لأن الهدف لها جميعا هو قضاء عادل ويقع مسؤولية تحقيق ذلك على جميع الكوادر دون تمييز فعمل الجميع مهم وكل كادر لا تقل أهميته عن الكادر الآخر .

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية الإسراع في توحيد جميع الجهات المختصة بالتفتيش والرقابة على الكوادر القضائية والإدارية والشرطة القضائية في المحاكم والنيابات في هيئة واحدة وبكوادر وفرق عمل واحدة تنزل للمحاكم والنيابات بحملات تفتيش دورية ومفاجئة لكل الاعمال والاقسام دون تمييز ولا استثناء والتحقيق مع كل من قصر او تجاوز او خالف القانون بإجراءات صارمة وموحدة على الجميع دون استثناء ولا تمييز.

توحيد الجهات المختصة بالتفتيش والرقابة على جميع الكوادر العاملة في المحاكم والنيابات سيختصر الوقت والجهد والمال ويحقق نتائج إيجابية يلامسها المواطن وتعمل على نجاح عملية تحول إيجابي كبير في واقع القضاء يتم البناء عليها مؤسسات قضاء نزيهة وقوية وعادلة واستئصال الفساد من اركان واعماق المحاكم والنيابات واغلاق أي ثغرات يحاول الفساد لإفلات منه واستمراره واهم تلك الثغرات تشتت جهود التفتيش والرقابة في عدة جهات مختلفة يرفع التكاليف ويؤخر ثمرتها ويعطل نتائجها لأن كل جهة تحمل الجهة الأخرى مسؤولية الفساد والخلل في القضاء.

والحل لكل ذلك واحداث تغيير إيجابي في واقع القضاء يبدأ من خطوة توحيد جميع أجهزة وهيئات التفتيش والرقابة على اعمال جميع الكوادر العاملة في القضاء من قضاة وموظفين اداريين وشرطة قضائية في هيئة واحدة تظم تحت جناحها اختصاصات وصلاحيات التفتيش والرقابة على جميع الكوادر العاملة في القضاء دون تمييز ولا استثناء تقتلع الفساد من جذوة وتجتثه الى خارج محراب العدالة ليكون نظيفا منزها خاليا من الفساد .... القضاء العادل النزيه حلم جميل لكل مواطن فهل يتحقق؟