اللواء ياسر مجلي وقضية الهجري.. بين الحقيقة والإفتراء

في خضم التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها اليمن، تُثار من حين لآخر حملات تشويه تستهدف شخصيات عسكرية وطنية لها حضور بارز في الميدان. من بين هذه الشخصيات، اللواء ياسر مجلي، قائد محور علب وقائد اللواء 63 مشاة، الذي طالت سمعته افتراءات متداولة مؤخرًا حول قضية المجند عبده محسن الهجري، والتي تستند إلى مزاعم غير مثبتة ولا تؤيدها أي جهة رسمية محايدة.

فبعض الأطراف تحاول تصوير اللواء ياسر مجلي كشخص مسؤول عن "إخفاء قسري" للمجند الهجري، وهو ما يخالف سلوكه المعروف عنه كرجل دولة ملتزم بالنظام والقانون وليس من صنف أمراء الحرب أو منطق المليشيات. اللواء مجلي خدم في جبهات القتال وأثبت ولاءه للدولة وشرعيتها، ولم تُعرف عنه أي تجاوزات تتعلق بانتهاك حقوق الأفراد أو تقييد حرياتهم دون مسوغ قانوني.

فما يُغفل عمدًا في الروايات المتداولة أن قضايا من هذا النوع — خصوصًا إن ثبت أن المجند المعني تورط في مسائل تتقاطع مع أمن المملكة العربية السعودية — تصبح من اختصاص الجهات الأمنية السعودية مباشرة، ولا تستطيع حتى شخصيات قيادية رفيعة، مثل رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، التدخل أو التأثير فيها. وهذا ما يفسر العجز الواضح لدى الجهات اليمنية في قضايا مشابهة، كما حصل مع سبعة من أبناء محافظة ريمة الذين ما زالوا قيد الاحتجاز رغم كل الوساطات.

فمن المؤسف أن تُستغل قضية مثل هذه للإساءة إلى شخصية بحجم اللواء ياسر مجلي، الذي يحظى باحترام واسع في أوساط الجيش الوطني، ويحمل سجلًا مشرفًا في مواجهة المليشيات الحوثية. استخدام الإعلام والناشطين لمزاعم غير مؤكدة للطعن في وطنيته، لا يخدم سوى أجندات الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة.

فالمطلوب اليوم ليس صب المزيد من الزيت على نار الإشاعات، بل فتح تحقيق شفاف وعادل في قضية المجند الهجري، إن وُجدت أدلة حقيقية، وبإشراف رسمي يضمن العدالة لجميع الأطراف. أما أن تتحول مواقع التواصل إلى محاكم شعبية تحكم على الناس دون أدلة، فذلك خطر لا يقل عن الفساد نفسه.