هي الحرب غير المعلنة بين انجاز الأعمال وتقييمها بين الجودة والتردي والسلب والإيجاب بالنظر إلى كم الأعمال أو كيفيتها ولأن طريق الكيفية الأصعب في معادلة التقييم إذ تكثر فيه الشروط والتفاصيل يلجأ الكثير إلى اعتماد الكم في تقييم الأعمال وإدراجها في جداول الأعمال الإيجابية أو إعتبار العمل ناقص وضعيف وتصنيفه في جدول الأعمال السلبية .
فيلاحظ على سبيل المثال يتم تقيم إجادة المعلم وتصنيفه في قائمة المعلمين المجيدين من قبل الهيئة التفتيشية والتقيمية المسؤولة عن المعلمين وهي إدارة التوجية التربوي في إدارة التربية في المديريات والمحافظة وعلى مستوى وزارة التعليم يتم التقيم وفق الإنجاز للدروس المتزامن مع التقويم المدرسي فالمعلم الذي وافق سير دروسه البرنامج الزمني للعام الدراسي يتم الإشادة به واعتباره في مصاف المعلمين المبرزين وطبعا هذا التقييم لا يخدم المعلم ولا يرفع من راتبه أو يحط منه وإنما هو مجرد روتين لهذا لم يكن لهذا التفتيش الذي قد يكون اسبوعي او شهري او فصلي أثر في نفوس المعلمين لأنها أجراءات تملئ اوراق السجلات بالملاحظات التي لا تقدم او تأخر من وضع المعلم والتعليم بشكل عام.
وفي الجانب الأخر يلاحظ أن التقيم الدوري الذي تقوم به هيئة التفتيش القضائي على اعمال المحاكم والنيابات هي رقابة كمية وليس كيفية إذ ينظر للقاضي الذي انجز عدد من القضايا هو القاض ذو العمل الإيجابي ولو كانت قراراته القضائية مبتورة وناقصة ولا تطابق الشرع والقانون بينما ينظر للقاضي ذو الإنجاز الأقل بأنه الأضعف والأقل خبرة وعمل.
وطبعا مثل هذا التقييم لا يحظى بكثير من الأهمية لقل النتائج المترتبة في ترقية القضاة وترفيعهم في المنازل القضائية لربما يتم وفق اعتبارات أخرى بعيدة عن نتائج التفتيش القضائي.
وهكذا في كل المرافق المدنية والعسكرية يتم النظر أثناء التقييم لكمية الأعمال المنجزة لا لنوعية الأعمال المنجزة وكيفيتها لهذا لا يقوم اعتبار لكل الهيئات التقييمية والرقابية والتفتيشية لأن التقيم يتم لاعتبارات أخرى تتفق وتختلف من مكان لأخر وفق المحسوبية والحزبية والرشوة والصداقة والقرابة.
وهذا ملاحظ فكثير ممن يشغل الوظيفة العامة لا يكون هو الأهل لهذا المنصب الذي يشغله ولربما يكون دونه من الموظفين هو الأكثر أهلية لشغل منصب أو وظيفة لكنه لا يملك المؤهلات المادية وفق معايير المحسوبية والوساطة لأعتلاء المنصب الذي يستحق
عصام مريسي
