أعتقد الٱن أن المطلوب، بل الحاجة الماسة جدا تقتضي، وعلى نحو سريع، ليس فقط فتح إجراءات الترقيات والعلاوات السنوية لموظفي الدولة؛ التي تقرر أن تكون للفترة من يناير 2013م، حتى ديسمبر 2024م، بما فيها الأعوام 2021م حتى2024م، بل وتقتضي أيضا وضع حد (حاد) لاستمرار انهيار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة.
هذا هو الأهم، وهذا هو الفيصل، ذلك أن استمرار انهيار العملة الوطنية؛ لا محصل له عندها سوى السماح المتواصل بنهب لقمة عيش الأسر، وإيصال الشعب؛ الذي يراد منه الوقوف الرادع في مواجهة الإرهاب الحوثي، وغطرسته المتواصلة؛ إلى حافة المجاعة الحادة، وموت مئات الٱلاف، إن لم يكن الملايين من الأطفال، والنساء، والرجال جوعا، كما هو معلوم من تأريخ الأسر الإمامية؛ التي استعملت الشعب اليمني على مدى تاريخها الأسود؛ كمطايا لاقيمة لها؛ إلا بقدر ماتفني نفسها في خدمة الإمامة، والقتال من أجل بقائها الدائم، الظالم على سدة الحكم.
لذلك؛ لابد من الحرص أولا على ترسيخ وجود الدولة الفاعل في حياة الشعب، وحمايته من جشع التجار، وأصحاب بنوك وشركات الصرافة عموما، والمشبوهة على وجه الخصوص، الذين يستعملهم الحوثة في إحداث المزيد من هدم اقتصاد البلد، وسحب العملات الصعبة من السوق، بعد أن نجحوا سابقا في سحب العملة السابقة إلى الحوثة، وإفراغ الخزائن في عدن من السيولة النقدية، ودفع الحكومة (الشرعية) لطبع نسخ جديدة من العملة دون غطاء نقدي.
باختصار: لابد من أن تحمل السلطة الشرعية السياط في مواجهة جشع التجار، وخساسة بنوك وشركات الصرافة، حتى يعلموا أن الله هو الحق المبين، وبدون ذلك نقول مسبقا: لله العوض، ومنه العوض، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).
ومع ذلك نقول كذلك: لعل هذا التعميم الذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي، وتوجيهات الحكومة؛ قد حمل إلينا مشاعر طيبة بالحرص الواضح على حياة المواطن اليمني، وإحساس القيادة السياسية، والحكومة بمعاناة الشعب من سطوة الغلاء الفاحش في أسعار السلع، حيث وجه تعميم الوزارة بوضوح وحدات الخدمة في المحافظات المحررة بضرورة تجهيز كشوفات المستحقين، بمن فيهم المتوفون، والمتقاعدون، وبصرف المتأخرات، فضلا عن مطالبته(أي التعميم) بالإسراع في إتمام الإجراءات، وفق القوانين النافذة.
لكن، بقي أن ننبه إلى الدور الهدام ل(خبراء القصقصة) المعروفين، الذين لايدخرون جهدا في خدمة الحوثة، وتحويل أي معالجة مؤقتة للوضع المعيشي للناس إلى مجرد (كذبة كبيرة) كما حصل في المرة السابقة، وبما يضمن للحوثي بقاء الهوة الواسعة بين القيادة السياسية، وجماهير الشعب التي طحنها الانقلاب وأدواته الفاسدة (الطابور الخامس) التي تعمل على أكثر من صعيد، ولا تدخر جهدا، على الدوام، لتقزيم أي معالجات تخفف من أوجه العناء، والغلاء الفاحش، الذي عم وطم، وداهمنا من كل منفذ وباب.
كما يجب أن نتذكر أن ما حمله هذا التعميم، كما قلنا في عاليه؛ إنما هو معالجة مؤقتة، لا حل شامل للمشكلة، وأن الحل الذي لابد منه؛ لايمكن ان يكون أقل من اعتماد هيكل أجور موحد، منصف لكل المهن، دون تمييز، وقبل ذلك، ومعه؛ حماية العملة الوطنية من تواصل الانهيار، مالم فسيظل الظلم؛ مابقي التمييز، وما بقي الريال في مهب الريح.. دون سند مالي يسنده، ودون سلطة أمنية، مصرفية تحميه من الجشع، ومن التخريب والطمع.
