حسنا ما هو حاصل من حالة الحراك الحاصل بين رئيس الوزراء بن مبارك وعدد من الوزراء وكذا رئيس مجلس الرئاسة وهو أفضل من حالة الركود التي كانت سائدة ، لعل في ذلك الخلاف ثمة نتيجة إيجابية وصحوة للقائمين على إدارة الملف اليمني بفعل البند السابع الذي خول ومازال يخول جهات إقليمية وعالمية بمساعي ترتيب الشأن اليمني عن طريق المبادرات المقدمة أو خارطة الطريق التي تعاني من كبوات وتحديات وصلت إلى حد تجميد خطوات تحقيقها ، وكذا تشكيل الحكومة اليمنية - ربما بحسن نية - بناء على المحاصصة بين المكونات السياسية المتهافتة على إدارة الشأن اليمني ولو ( شكليا ) ، حيث هم في الحقيقة حكومة تسيير أعمال لإدارة القائمين على شأن اليمن من تحالف وما وراء التحالف ، ربما عملت المملكة العربية السعودية وبالاتفاق مع الإمارات وكذا إدارة البند السابع على تشكيل الحكومة الشرعية بطريقة المحاصصة كما شكلت المجلس الرئاسي على نفس المنوال ( المحاصصة ) وخلاصة تلك المبادرة الفشل الحاصل الطاغي بوضوح على المشهد السياسي الراهن ، من حيث طريقة اختيار وزراء الوزارات لتغطية حالة المحاصصة والإرضاء لكل المكونات والأحزاب السياسية بعيدا عن معيار الكفاءة ، مما جعل هذه المرحلة منذ التشكيل الوزاري والرئاسي مرحلة تخبط وفشل في إدارة السلطة ، من حيث تحمل الوزراء حقائب وزارية بعيدة عن تخصصهم وربما اهتماماتهم مما جعلهم في مرحلة تدريب وتجريب لإدارة هذه الوزارات مما انعكس سلباً على الأداء العملي أو تحقيق جدوى واجندة عمل أو اتجاهات عمل استراتيجية ، ووزراؤنا يختلفون عن وزراء الشعوب الناهضة عربياً وغربيا ، حيث لا يتنازل أحدهم عن الاعتراف بفشله حتى وإن ضج الشارع والمشهد العام على أسلوب إدارته أو اخفاقه عن تحقيق نتيجة مرجوة.
خلاصة ذلك تعطل معظم مكاتب الوزارات وكذا مرافق هذه الوزارات وأصبح ديدن الوزراء الامتيازات الخاصة التي يتحصلون عليها ، فاحتلت استراتيجية حرق الوقت مع الحصول على الامتيازات المالية والثراء من المنصب محل استراتيجية العمل أو الأداء المنتج ، وكذا السفريات وغيرها من وسائل حرق الوقت أو المرحلة المكتوب لها الفشل كونها بنيت على المحاصصة وأصبح كل وزير متكئ على مصدر قوة مكونه وحزبة واتجاهه وحقه في الشراكة بعد تعطيل رقابة الضمير لديهم وزقابة السلطة.
الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء الذين ربما عزم تغييرهم ربما لفشل إدارتهم لحقائبهم الوزارية ، أو تورطهم بفساد ظهر على السطح مما أحرج رئيس الحكومة واتخذ إجراءات التغيير كرئيس مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس المجلس الرئاسي ، ذلك الخلاف ظهر على السطح بأنهم الوزراء أنفسهم رفضوا التغيير ، بل طالبوا بإزاحة بن مبارك ، ربما لنية بن مبارك بضرورة التغيير وإصلاح حال الحكومة التي جعلها رئيس الحكومة السابق تقلب فوق تحت بعد حدسه بمساعي تغييره للفشل الإداري للحكومة ذاته ولعلمه المسبق حسب تصريحه بلسانه في أحد اللقاءات بأن حكومته غير معترف بها دولياً وهذا بحد ذاته جعله يدخل استراتيجية حرق المرحلة أو الوقت بخلاصة تحميل خلفه بن مبارك ملفا مثقلا بالفشل وكذا الفساد المالي والإداري ولاشك أن مسعاه لتغيير بعض الوزراء سيقابل من جهتهم بالرفض من ناحية اتكائهم على مكوناتهم أو احزابهم أو اتجاهاتهم التنظيمية السياسية ، علاوة أن كل وزير على بينه ب ( خبايق ) زميله بمعنى واظن أن الأيام ستكشف أن أسوأ مرحلة من الفساد المالي والإداري هي مرحلة رئاسة مجلسي وزراء ، معين وابن مبارك وخلاصتها الفشل الإداري الوزاري في معظم الوزارات حتى وصل حال البلاد إلى بوتقة المعاناة من التردي المالي والاقتصادي وغلاء المعيشة العاصف بالموظفين والمواطنين وانهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى.
ماذا على بن مبارك لو عصفت به رياح الفساد أن يعمل ؟
على بن مبارك أن يصر على التغيير الإيجابي إن أراد يصنع بصمة إصلاح حقيقية ولا يتنازل أمام عاصفة الفساد المدعومة إما من مكونات الوزراء الفاشلين سياسياً وإداريا أو المتورطين بفساد استراتيجية ودافع حرق مرحلة وهي الوعي الأناني الذاتي أو استغلال الفرصة في ظل غياب رقابة الضمير ورقابة السلطة ، أو يكشف جميع أوراق الوزراء عن بكرة أبيهم أمام الوعي الوطني الجمعي والإعلام المحايد خصوصاً إذا قد أصبح في محل صراع كسر العظم بينه وبين مفاسد الوزراء وعجزهم والتأييد الضمني لهم إما من أطراف المجلس الرئاسي أو من هم بالقرب من قيادة المجلس الرئاسي نفسه.
هنا يمكن أن تكون لهذه المعركة خلاصة رمي الكرة في ملعب الشعب اليمني وعيا جمعيا وإعلاما وطنياً محايداً وشرفاء الأحزاب والمكونات السياسية ليضعوا حدا لهذه المهزلة.
