لقد كنت مطمئنًا منذ البداية أن اللجنة المشكلة سوف تتخذ اللازم، وأن الإجراءات كانت صحيحة منذ البداية. كنت مدركًا أن هناك أشخاصًا لم ينغمسوا بعد في وحل الفساد، وقد ربطوا على بطونهم أحجارًا ولم ينحنوا لقمة مغمسة بسم زعاف.
الفساد موجود داخل الجامعة وخارجها، لكنه في الجامعة أشد فتكًا وإيلامًا للمجتمع لأن الجامعة ضمير الأمة. إجراءات اللجنة وقرار الجامعة كانت رسالة بليغة، بل صرخة اتخذت دون تخدير لمريض تم إنقاذه بأعجوبة من مرض فتاك وسمعة خطرة.
لقد كشف الستار هذه المرة على أخطر جرثومة تهدد التعليم وتم اجتثاثها، ولكن هذا لا يكفي. بل يجب متابعة التحقيق في كل الشبهات التي تمت في نفس الجامعة التي أصيبت بإسهال الماجستير لأشخاص ربما لم يزوروا التعليم الأساسي أصلاً، وكونوا دكانًا خلفيًّا خارج القانون لبيع الشهادات.
الرسالة التي أرسلها منذ يومين أحد الدكاترة الجامعيين بخصوص الشبهة في منح ماجستيرات للعديد من القياديين كانت بمثابة بلاغ للنائب العام، بل صرخة في وجه الجامعة والمجتمع. وعلى النائب العام تشكيل فريق تحقيق وفق القانون، لأن هذه الشهادات ليست مجرد ماجستيرات شرفية بل تراخيص لفاسدين سيذهبون لقيادة المجتمع كمسؤولين كبار بدأوا حياتهم بجريمة كبرى.
وعلى الجامعة الاتعاظ وتشديد منح الشهادات احترامًا لنفسها وسمعتها وسمعة خريجيها على مر السنين.
أما الطالب الذي شطبت شهادته ويشغل منصبًا عاليًا في الانتقالي، فيجب إقالته فورًا من منصبه لأن شخصه يدل على أنه غير مؤتمن ويحمل قضايا كبرى، وأصبح عنوانه واضحًا.
تحية كبرى للجنة، وتحية لجامعة عدن. نقول: منحتونا الأمل.
عبد الناصر السنيدي
