بقلم/ عبدالفتاح الحكيمي.
عندما ترفع جماعة في صدارة مطالبها شعار لا دراسة ولا تدريس كواجهة للتغيير وتصحيح النظام وإسقاطه إعلم أنها بلا مشروع بناء وتنمية ونهوض حقيقي بل جماعة غوغاء تخفي مصالحها الحزبية الضيقة وتفضح نفسها بنفسها بلا وعي ولا حول ولا قوة منها.
إذا لم يستهدف مطلب تغيير أي نظام حكم النهوض بالتعليم قبل أي شيء آخر تسقط مبرراته ويتكشف جهل وهمجية من يهيئون أنفسهم لحكم وإدارة شؤون البلاد والعباد.
كانت المعسكرات مع هذا أيضاً تسقط من الجوف إلى مأرب وصنعاء وبلا قتال أحياناً بحكم اختراقهم السابق لها.. واعتبرناه عامل توازن مع النظام.. لكن اللعنة الكبرى حلت باليمن لاحقاً منذ بدأت استعانة تحالف الحزب+ ألقبيلة منتصف 2012 م بطيران الدولة الحربي لتصفية ثأرات مع قبائل أخرى كما حصل في مديرية الغيل بالجوف أو في عمران في الفتنة الشهيرة بين حميد وحسين الأحمر والحوثيين التي اعتبرها حزب الإصلاح إستهدافاً لقوى فبراير وليست ثأرات تاريخية ممتدة بين الطرفين هم وحليفهم القبلي.
وظفوا مقدرات وأموال الدولة والسلطة بالتحايل لتقوية التحالف المريض منذ توجيه وزير ماليتهم صخر الوجيه المعين في سلطة تقاسم 2012 م بتجميد صرف رواتب المعلمين بعد تخصيص مستحقاتهم لصالح جامعة الحزب(ألإيمان) في فضيحة الإبتزاز الشهيرة التي وعد فيها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح رئيس الجامعة عبدالمجيد الزنداني ب6 مليارات ريال فقط مقابل شراء لسانه في انتخابات رئاسة 2006 م.
صرف صالح من المبلغ 2 مليار فقط للزنداني كدفعة أولى وتراجع عن ابتزاز الشيخ وحزبه الذي وجه صخر الوجيه بصرف الباقي من موقع تحكمه بقرار حكومة باسندوة.
ولعل تجميد صالح لباقي المليارات الحرام طوال تلك الفترة كان أحد أسباب توعد الزنداني وحزبه بإسقاطه من ساحة (ألتغيير).
إحتيال واتهامات لهادي
لا دراسة ولا تدريس يتكرر نفسه الآن في تعز التي يتحكمون بها, ظاهره الحقوق وباطنه الخديعة والهروب من مسؤولية الحزب المباشرة عن تهاوي الأوضاع .. لإسقاط من وضد من وهم الحكام والسلطة الفعلية المتذاكية ??
وآلاف من معلمي الحزب الذين يتقاضون 3 رواتب مزدوجة من التربية والداخلية والدفاع حشروا أنفسهم مع تظاهرات من لا يتقاضون رواتبهم الشحيحة بسبب استئثارهم الحرام بمعظم موازنة ومخصصات المحافظة ?? *
عندما فشلوا في صد هجمات وحصار الحوثيين الذين نكلوا بهم ومزقوهم شر ممزق في عمران وقراها وصنعاء اتهموا الرئيس عبدربه منصور هادي بالتآمر على ثورة فبراير لإنه لم يسمح لحميد الأحمر وحزبه بالتمادي أكثر في استغلال القوات الحكومية في معارك وثأرات خاصة وأمر بعدم تدخل الوحدات العسكرية.
لكنهم نجحوا في إخضاع الرئيس هادي لاحقاً بعد خروجه التنكري إلى عدن 2015 م.
والنتيجة السيطرة على قرارات السلطة والدولة والإستئثار بأبرز المواقع القيادية والإدارية الحساسة دون أدنى شروط مفاضلة شغل الوظائف المدرة لرواتب خيالية من العملة الصعبة.
%25 من موازنة الحكومة تستنزفها كشوفات الإعاشات ووظائف وزارة الخارجية الوهمية التي أنشأها حزب الإصلاح لتسوية أوضاع عائلات أقاربهم والمحاسيب.
123 وظيفة ديبلوماسية عائلية فقط غير مشروعة من نصيب الإصلاحي عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي الذي طالب علي سالم البيض بإعادة أموال الجنوب في خطبته العصماء عندما كان مجرد خطيب في ساحة كريتر بعد 11 فبراير.. عدا حصص الآخرين من قيادات الحزب.
وآلاف المقيدين في كشوفات الإعاشات بالدولار في الخارج لأعضاء وقيادات إصلاحيين دون وجه حق
ولا كيف تحولت السفارات والقنصليات إلى أوكار للإستثمار الحرام لتجار الحزب القدامى والجدد وكيف قتلوا الروح المعنوية لكوادر وزارة الخارجية الشرعيين بالإقصاء والتهميش وعبثوا بالهيكل الإداري والقانوني للوزارة ليواكب عنصريتهم الحزبية النرجسية المريضة.
والقائمة مثقلة للذين لا يزالون ينكرون أبرز عوامل انتكاسة حركة فبراير في كل مجال في حياة اليمنيين من النفط والغاز الذي أصبح الإقتراب منه من المحظور.. فلا معرفة بالكميات ولا الرصيد الحقيقي والخفي للعائدات وتصريفاتها لصالح من .. ولماذا الهروب من الشفافية في معرفة مصير أبرز مصدر للصراع على السلطة في اليمن منذ عقود.
تفاصيل وتراكمات فاحشة لمختطفي حركة فبراير لا يصلح معها الإعتذار ولا يمحو الإفك والبهتان سوى محاكمة من نهب الأموال والمقدرات ومارس السفه الإداري بتسميم علاقات المجتمع اليمني ومصادرة حق الأجيال في التعليم والعيش الكريم.. والقائمة تطول وتطول.
وهذا غيض من فيض ومقدمة أولية لبشاعات أكثر لمن يريد فرض نفسه على الناس بوقاحة.
