ان تغير الاشخاص في السلطه ، لايعني ذلك تغير السلطه او النظام ، وان اتباع الرغبات والاهواء المحسوبه في اتخاذ القرارات دون تفكير مسبق ، قد لا يؤدي أحيانا الى نتائج طيبة ، و لكنه يكشف لنا الخيبة والتبعية الوخيمة لهذا الاختيار الخاطئ .
لاشك ان مايحدث في منظومتنا السياسيه ، واعني هنا رأس السلطه النظاميه في مجلس الرئاسه ، الذي يفتقر الى الكثير من الكياسة والموهبة والحنكة السياسيه ، حيث يضع نفسه مرارا وتكرارا في مواقف و مطبات الالتواء و التوازنات والتحالفات السياسيه ، ويكشف لنا عن ضعف قيادته و عمله في الرقابة والمحاسبة عند اتخاذ اي قرار دون مراعاة ان يكون هذا القرار محسوب ومدروس بشكل جيد وذلك من خلال البيانات والمعلومات المتاحة .
أن التعديل في القرارات الجمهورية ، او عند عملية التعين في المناصب العليا للدوله ، وهي من المهام الكبيره التى تقع عاتق مجلس الرئاسة ورئيس الحكومه ، من حيث القرار السياسي وهي عادتا ما تكون عند تعين اي وزير او نائب وزير ، او اي تعين في وظيفة قياديه عليا ، يحتاج هذا التعين الى قرار سيادي لمجلس الرئاسة ، وذلك حسب النظام والقانون التى يملكها المجلس الرئاسي داخل الشرعيه، وعليه يتوجب ان تكون هناك معطيات من المعلومات المتوفرة و الدقيقة والشاملة لكل قرار تعين ، وذلك وفق المعاير الاداريه التي يجب ان يتخدها الرئيس او أعضاء المجلس الرئاسي، منها النظر في المؤهلات العلميه و الخبرة العمليه والسيرة الذاتيه ، ومن المستجدات المستحدثة أيضا ان يكون التعين متوافقا مع التوازنات السياسيه في المجلس المراد تعينه ، وتلك تكاد تكون أهم الاشياء المهمة التى يجب توفرها و الاخذ بها .
ولكن ألامور تختلف لدينا وخاصة في واقعنا الحالي المأزوم، حيث تجد التعينات العليا للوزراء والنواب وغيرها من المناصب العليا ، طريقا سهلا وتمضي بكل سلاسه دون النظر الى التدقيق في المعلومه والتأكد منها ودون التمعن والتأكد من السيرة الذاتية ، بل يكتفي انه جاء بواسطة فلان او علان من المحسوبين أو رشحه الحزب وذلك حسب المخاصصة السياسيه لأعضاء المجلس الرئاسي، وهو أسلوب يكشف واقع الحال في الدوله العميقة داخل المجلس الرئاسي ، ويكشف حجم الصراع بين الاجنحة السياسيه داخل المجلس على حساب الكفائة والنزاهة .
ولايعني ذلك أن المطلوب من المجلس الرئاسي التخلي عن المخاصصة ،وحق الاحزاب والكيانات السياسيه ، من نصيبها في الحكومه ولكن يتوجب عليهم الاختيار الانسب في الكفاءأت القادرة على تحمل المسؤوليه والعمل، والا ستكون العواقب وخيمة و الحكومه عاجزة عن لجم تبعات وعنجهية أعضائها، وهم ينطلقون هنا وهناك على حساب المواقف السياسية للدولة وشرعيتها في حكومة المخاصصة .
