يوجد الكثير من الامثال التي تحاكي واقعنا اليوم ، ودائما ما نستشهد بها في حياتنا اليومية ، ومنها هذا المثل الذي قاله الأصمعي في قومه ، مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحينا وهو مثل ينطبق على حكومتنا الموقرة ، بعد ان أعلنت الحكومة الموقرة في تقرير لها ، عن محاربة الفساد وكشف بعض المتورطين بنهب المال العام ومحاسبتهم ، وهي تعد خطوة جبارة ان صدقت رغم أنها تبدوا مهمة صعبة ، من حيث المعطيات السابقة وطريقة نهجها ، الذي لا يوحي بأن الحكومة قادرة على العمل ، في الاتجاه الصح الذي تتخذه الحكومه في أصلاح مؤسسات الدولة ، بعد أن طفح الفساد فيها ، حيث تمت أحالة عدد من الملفات المتصله بالفساد وتم الكشفت عنها في تقارير حكوميه أعلن عنها ، في عمليات فساد تتعلق بمحطة كهرباء مصافي عدن ، واراضي المنطقة الحرة بعدن ،
وتحفظ النيابة العامة عن ارصدة محافظ سابق تصل ٢٧مليار ريال ، وأنه سيتم محاسبة واتخاذ كافة الاجرأءات القانونيه ، بحق كل من يثبت تورطه بالفساد ، وللعلم انه قد سبق الاعلان عنها من قبل في حكومات سابقة ، والى الان لم نرى أحدا من هولاء الفاسدين خلف القضبان او تمت أقالته و محاكمته، لازال الامر مجرد تقارير تصدرها الحكومه ، عند أستلام دفعة جديدة من الوديعة المقدمه من الحكومه السعوديه ، فتصدر مثل هذه البروايز الاعلانيه لتهدى من غضب السعوديه والتحالف على الحكومه ، تكشف فيها بعض التقارير التي تم التحقيق فيها ، من قبل الجهاز المركزي للمحاسبة ودفع أصحابها حياتهم لاجل الكشف عنها ، ثم ترفقها بتصريحات ناريه عن البدأ في محاربة الفساد وبناء مؤسسات الدولة و سيادة القانون على كل المخالفين ،
بينما الواقع يقول غير ذلك حيث ذكرتني هذه بمسرحية كاسك ياوطن لدريد لحام والكاتب العربي الساخر محمد الماغوط، عندما كانت تعرض المسرحيه في جزء منها كان عرض لنشرة الاخبار من التلفزيون ، تقدمها الفنانه صباح الجزائري ، وتبدأ النشرة سوف نعمل كذا وسوف نعمل على بناء كذا وكل النشرة سأ وسوف سنعمل ، والواقع لاشى لابناء ولا عمل مجرد تقارير فقط ، وتلك سخرية الماغوط من تقارير الحكومه التى تكذب وتصنع من الوهم حقائق ، والحقيقة أذا كانت الحكومه صادقة وعازمه فعلا على تصحيح المسار ولديها النيه في محاربة الفساد ، عليها اولا النظر في بند الرواتب للموظفين في الحكومه أصحاب الدرجات العليا ، فألامر لا يحتاج الا لجرة قلم صادقة ، في الغاء التعينات السابقة من الذين ينهبون المال العام من خزينه الدولة ، الذين يستلمون بالدولار الامريكي والريال السعودي ، موظفي الهيئات الاداريه في الوزارات والبعثات الدبلوماسيه الخارجيه في السفارات و مجموعة صف الوكلاء الطويل ، الراقدون في البيوت و الوزارات والسفارات، الذين تم تعينهم منذوا ٢٠١٥م بعدالحرب ، الثقب الاسود من الفساد الذي ينهب ثلث ميزانية الدوله حسب تقرير البنك الدولي والهيئة العليا لمكافحة الفساد ، حيث كان عليها اولا الغاء كافة التعينات السابقة وقف صرف الرواتب بالعمله الصعبه وسحب كل الامتيازات عنهم ، والغاء كل الوكلاء للمحافظين والوزارات وقف صرف الرواتب لهم بالعملة الصعبه ، عندها نستطيع أن نقول ان الحكومه اتخذت أجرأءت عمليه صحيحه وعازمه على لحفاظ على المال العام من النهب والسرقة .
لكن ماذا عسانا ان نقول الا ماقاله الأصمعي في قومه ، مالي أسمع جعجعة ولا أرى صحينا .
