آخر تحديث :السبت-10 مايو 2025-01:15ص

آراء

قرار البنك المركزي عدن.. تمخض الجبل فولد فأراً

الجمعة - 31 مايو 2024 - الساعة 09:00 ص

بقلم: رائد الجحافي
- ارشيف الكاتب

انقضت مهلة الستين يوماً التي حددها البنك المركزي بعدن لجميع المصارف وشركات الصرافة التي توجد مكاتبها الرئيسية بصنعاء بنقلها إلى عدن.
وبانقضاء المهلة لم تقم البنوك وشركات الصرافة بأي خطوة لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء.
وخلال هذه المهلة تدهورت العملة المحلية بشكل كبير جداً دون أن يستطيع البنك المركزي بعدن القيام بأي خطوة حقيقية لوقف تدهور العملة المحلية، فعمد يوم امس إلى إصدار قرار يقضي بإلغاء التعامل بالعملة المحلية القديمة التي يتعامل بها الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
البنك المركزي عدن اتخذ هذا القرار وهو يدرك جيداً أنه لم يعد هناك أي وجود لهذه العملة التي ذهبت الى صنعاء خلال السنوات الماضية.
الأمر الآخر كانت حكومة الحوثي في صنعاء قد اتخذت قرار بمنع التعامل مع العملة المحلية الطبعة الجديدة التي تم طباعتها ما بعد العام 2015 وتم حسم الأمر في كافة التعاملات التجارية وغيرها.
هذه الخطوة التي اتخذها بنك عدن اليوم بعد أكثر من تسع سنوات جاءت متأخرة كثيرا وكان يفترض أن تتخذ في وقت مبكر وليس مع اقتراب نهاية الفيلم.
فالبنك المركزي بعدن يتخبط وبينما كان أعلن رسميا ببلاغ صحفي صادر عنه إقامة مؤتمر صحفي أمس الخميس، عاد وفي وقت متأخر من نفس يوم الأربعاء بالاعتذار وتأجيل موعد المؤتمر الصحفي إلى الأحد القادم (بعد غد) قبل أن يظهر اليوم قراره بسحب العملة القديمة ومنع التعامل معها في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الشرعية.
الخطوة التي كان على مركزي عدن اتخاذها في مثل هذا التوقيت تتمثل في:
- وقف بيع العملة الصعبة للتجار الذي يتخذون من صنعاء مركزاً رئيسياً لشركاتهم والزامهم نقل مكاتب الشركات إلى عدن..
- إلزام هؤلاء التجار باستخدام ميناء عدن لاستيراد وتفريغ بضائعهم بدلاً عن ميناء الحديدة..
- دفع أي ضريبة أو رسوم إلى المؤسسات الحكومية في عدن واستخراج التراخيص القانونية وغيرها من عدن بدلاً عن صنعاء.
- كان على مركزي عدن إصدار قرار صريح يقضي بإلغاء الطبعة القديمة وتحديد الطبعة الجديدة كـ عملة رسمية دون الحاجة إلى تحديد المناطق التي يجيز التعامل بها والمناطق التي يمنع من التعامل بها..