آخر تحديث :الأحد-11 مايو 2025-07:29م

آراء

هكذا يثبت على نفسه المحافظ تهمة الفساد .!

الخميس - 09 مايو 2024 - الساعة 07:11 م

بقلم: لطفي عبدالله الكلفوت
- ارشيف الكاتب

بسم الله الرحمن الرحيم
كان لدي نظرة بان الشعب في محافظة حضرموت اكثر وعي و ثقافة علمية و حبا لتطبيق النظام من غيرهم في المحافظات المحررة الاخرى و للاسف اتضح لي عدم صحة تلك النظرة عندما طلب محافظ المحافظة من رئيس الوزراء بتحويل قيمة وقود كهرباء محافظة عدن و من حيث النظام و التنظيم فان هذا طلب حق مشروع اذا قام المحافظ بواجبه في الزام مدراء فروع مؤسسات الدولة بتطبيق النظام الاداري و توريد الايرادات في بنك حضرموت المركزي و قام بتنفيذ خطط رئيس الوزراء الاقتصادية و حسب توقعي ان هذا ما لم يرغب به محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي لذلك طلب مطلب حق ارد به باطل لكسب تاييد شعبي داعم لتعطيل تطبيق النظام مسببا ازمة بذلك بينه و بين رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك بما اثبت على نفسه من تهمة فساد عند مطالبته بتحويل اموال لم يقم بتوريدها في البنك المركزي فرع حضرموت فاين هي ايرادات محافظة حضرموت حتى يتم دفع حصة المحافظة له من حصة المركز فيها؟.

ان ايرادات مؤسسات محافظة حضرموت تبقى في فرع البنك المركزي بالمحافظة بنسبة 100% و لا يتم تحويل فلس واحد منها الى محافظة عدن كما يضن غالبية الشعب و هذا بحسب تطبيق النظام الصحيح انما يتم تخصيص نسبة منها للمحافظة و نسبة للمركز و من نسبة المركز تلك الموجودة في حضرموت يتم صرف الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة تجاه مواطني محافظة حضرموت من مرتبات و خدمات و دعم مشاريع مركزية فيها و دفع حصة المحافظة من قيمة النفط الذي تحتاج اليه محافظات اخرى سواء كان للتكرير او لتشغيل الطاقة الكهربائية و يعتبر تحويل الاموال عبر شركات الصرافة بين المحافظات مخالف للنظام كما انه احد اسباب استمرار ارتفاع معدل التضخم و ارتفاع سعر العملات الاجنبية الذي يعاني منه المواطنين نتيجة بقاء النقد المحلي في الاسواق.

كذلك بالنسبة لبقية محافظي المحافظات المحررة فمن لا يقوم منهم بالزام مؤسسات الدولة بتطبيق النظام الاداري و المالي و تنفيذ خطط رئيس الوزراء الادارية و المالية و الاقتصادية في نطاق محافظته فليس له حق بمطالبة رئيس الوزراء تحويل مرتبات للموظفين او توفير خدمات للمواطنين من المركز طالما لم يورد اموال في حساب المركز داخل بنك المحافظة المركزي و اذا طالب بذلك فانه يثبت على نفسه تهمة الفساد الاداري و المالي و على مدراء مؤسسات الدولة في نطاق محافظته.